وزير التموين يلتقى أعضاء الغرفة التجارية في مطروح
استقبل مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح واعضاء الغرفة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الغرفة
وفى بداية كلمته رحب جبريل بالنيابة عن جميع التجار بالمحافظة بالسيد وزير التموين وهنئه بثقة القيادة السياسية في تولية منصب وزير التموين بعد إنجازاته في هيئة البريد،
كما رحب .باللواء خالد شعيب ابن مرسى مطروح، والمنفذ لشراكة الدولة والقطاع الخاص في التنمية من خلال العديد من المبادرات لمدة خمس سنوات
وقال يشرفنى ان اتقدم بخالص التحية باسم الغرفة التجارية ومنتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى، خالقى فرص العمل لابنائنا
كما وجة الشكر والتقدير لوزراء التموين المتعاقبين الذين شرفنا بالتعاون المثمر معهم لعقود طويلة وفى ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها،
واشار جبريل انه منذ انشاء الغرفة طوال قرن من الزمان، كانت الغرفة التجارية هى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى احلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما اكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل من اساسيات مناحى الحياة، ولم يغلق مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2013 حيث اصدرت التصاريح الامنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الانتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
وبالمثل، ففي اثناء السلم، وفرت مستلزمات المعيشة للاكثر احتياجا من خلال العديد من المبادرات مثل اهلا رمضان واهلا بالعيد والعودة للمدارس، وغيرها، وفى هذا الاطار نقترح تخصيص ارض في العاصمة لإنشاء معرض دائم للسلع المخفضة، لتستمر تلك المبادرات طوال العام.
وقد تقدم رئيس الغرفة بعدة اقتراحات تم عرضها على وزير التموين ومحافظ مطروح وكان من بينها
تخصيص ارض على الطريق الدائري لإنشاء سوق جملة حديث لخدمة تجار المحافظة، لخفض الهالك واستقرار الاسعار
العمل على ضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، فالحد الأقصى لسعر المستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لابد على التجار إعلانه بأي وسيلة
يجب ان نتحاور في تكلفة انتاج الخبز المدعم، وكذا هامش ربح البقال التموينى بعد تغير مختلف عناصر التكلفة.
مشيرا الى ان كل هذا للمساهمة بالتعاون مع وزارة التموين فى تطوير منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وانشاء المراكز اللوجستية وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة
فبالأرقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه
كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه
واصبح قطاع التجزئة هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من اجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، واضاف انه اذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%
وختم كلمته بقولة
،نحن كغرفة مستعدين للتعجيل بذلك بعد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع وزارة التموين.
كما يجب ان نصحح وضع السجل التجارى من ناحية وجوب الحصول على شهادة المزاولة لكافة التجار من الغرف التجارية بغض النظر عن نشاط التاجر، لنتمكن من التخطيط العلمى للتجارة ككل والنهوض بالاقتصاد المصرى
