رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة كافة قوانين الاستثمار فى مصر.. ورئيس المجلس يعقب

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الاستثمار، وإعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرا إلى أن رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائما، إلا أننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن صناديق الاستثمار العقارى.
أضاف الجبلى، أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، متابعا، أن المستثمر دائما يذهب للفرص المتاحة والأفضل له، مؤكدا أن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.
وتابع متسائلا، كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار، ففى أى قرار دائما نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد فى عديد من القوانين.
وأشار إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، والذى رغم عدم تطبيقه إلا أنه أثر سلبيا على التعاملات فى البورصة
وثمن الجبلى، استحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة الإسراع فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدا بالطفرة التى يشهدها الاستثمار العقارى خلال تلك الفترة. وتابع، لا يجوز فى المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص، بل لابد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار فى مصر.
وأيده فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا، أتوقف كثيرا أمام ذلك الأمر، بالفعل لابد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات.
وأضاف، أذكر أن أحد رؤساء الدول الأسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين الذين أنجزوا هناك هناك مشروعات كبيرة.
وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذى يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى
وأضاف، علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أوتينا من قوة ودور تشريعى.