بوابة الدولة
السبت 13 يوليو 2024 12:22 صـ 6 محرّم 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قاضية ”أفشة” تقود الأهلي لثلاث نقاط غالية على حساب بيراميدز ويُقلص الفارق في صراع الصدارة رئيس جمعية مجاهدى سيناء: عبدالله ابوجهامة يقدم الشكر لمحافظ شمال سيناء وزير الطيران المدني: نسعى لتحقيق خطتنا الطموحة بافتتاح مزيد من النقاط الجديدة داخل السوق الأفريقية سعر الذهب اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 في مصر بعد التغيرات العالمية ”أفشة” يُحرز الهدف الثالث للأهلي في شباك بيراميدز فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية جراحية معقده لمريضة من إحدى الدول العربية محافظ أسيوط يتفقد بدء أعمال تطوير محطة بني سند للماشية بمنفلوط محافظ أسيوط يفاجى العاملين بوحدة طب الاسرة بعلوان ويوجه بتطويرها الرئيس السيسي: القيادة الإستراتيجية صرح لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بيراميدز يباغت الأهلي بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 شوط أول مثير بين الأهلي وبيراميدز والتعادل الإيجابي يُسيطر على النتيجة مصرع طبيب على يد بلطجى في دمياط.. والأسرة تطلب حماية الأمن

نص التقرير البرلمانى لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر،

واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9597 48.0597
يورو 51.8972 52.0246
جنيه إسترلينى 61.4220 61.5693
فرنك سويسرى 53.4013 53.5365
100 ين يابانى 29.6983 29.7620
ريال سعودى 12.7865 12.8139
دينار كويتى 156.6952 157.0733
درهم اماراتى 13.0552 13.0860
اليوان الصينى 6.5916 6.6055

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,683 شراء 3,706
عيار 22 بيع 3,376 شراء 3,397
عيار 21 بيع 3,223 شراء 3,243
عيار 18 بيع 2,763 شراء 2,780
الاونصة بيع 114,555 شراء 115,265
الجنيه الذهب بيع 25,784 شراء 25,944
الكيلو بيع 3,683,429 شراء 3,706,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى