”حقوق إنسان الشيوخ”: وزارة ”التضامن الاجتماعي” مظلومة ومحملة بأعباء دولة بالكامل.. ويصفون ”القباج” بصاحبة الأيادي البيضاء

أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ يطالبون بزيادة المساعدات المالية وقيمة التعويضات الاستثانية لحالات النكبات والكوارث الفردية والعامة

تامر سامى مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني بوزارة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يحمل العديد من المفاجئات السارة للعديد من فئات الشعب الأولى بالرعاية

وصف أعضاء لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ، وزارة التضامن الاجتماعى بإنها من الوزارات المظلومة والمحملة بأعباء دولة بالكامل .

وقال اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة، إننا نرى جهد مشكور تؤدية وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 100% وكان الله في عون الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وأصفاً أيها بانها "صاحبة الأيادى البيضاء" وبسمة الامل لفئات متعددة من الشعب ومنهم الأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والاسر الأولي بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل والارامل والمطلقات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد هيبة، وبحضور اللواء دكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، بشأن إعادة تقييم قيمة التعويضات الاستثانية لحالات النكبات والكوارث الفردية والعامة المقررة في القرار الوزاري رقم 433 لسنة 2022والذى يتضمن شروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة .

وقال النائب محمود تركى، إننا نرى ونشاهد الدور الهام لوزارة التضامن الاجتماعى لكونها الوزارة المعنية بالمواطن والاسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن تدخلاتها السريعة في عدد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية السريعة سواء كانت نكبات وأزمات وكوارث ، فضلا عما نراة من حدوث نقلة نوعية في صرف المساعدات ، الا إننا نطالب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة الغلاء بوجود حالة من المرونة بزيادة قيمة المساعدات التي تصرف حالياً ، مع تغيير القيم المالية ، وإعطاء مساحة من التحرك للموظف الذى يعمل بالوحدة الاجتماعية ،ويتعامل مع الحالات الخاصة بالنكبات والكوارث والأزمات ، حتى يمكن إتخاذ قرارات إستثنائية للفرد الذى لا تنطبق علية الشروط ، للتخفيف عن المواطنين والحفاظ على الحياه الكريمة التي دائما محل إهتمام ونظر القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وهناك تجارب العديد من الدول التي إهتمت بذلك الامر.

وطالب " تركى " بضرورة التحديث المستمر للقرارات الخاصه بهذه التعويضات والنكبات التي تعد خارج سيطرة المواطنين ولا يمكن التحكم فيه أو السيطرةعليها ، مع توسيع دائرة المستحقين .

أكد النائب محمد هيبة رئيس اللجنة تقديرة للجهود التي تبذلها الدكتورة نيفين القباج لضمان إستقرار الاسر الأولى بالرعاية ، ولكن علينا أن نتفق على ضرورة ضبط التشريعات للتيسير على المواطنين ، مع إعادة النظر في اللوائح والقرارات الوزارية.

وقال "هيبة " للأسف القوانين تصدر ولا تنفذ ،ومن صدر من أجلة القانون لا يعلم بة ، وهو الامر الذى يحتاج منا الى حملة توعية إعلامية حول القانون وحقوق المتعامليين معة من مزايا وخدمات ومساعدات ،ولابد من عمل نموذج خاص بحالات الكوارث يوزع على كافة أقسام الشرطة ، حتى لا يفاجئ المواطن الذى تعرض لكوارث ونكبات أنة لا تنطبق علية الشروط لصرف المساعدات.

وشدد "هيبة "على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والربط بينهم من خلال غرفة طوارئ ، خاصة بوزارات التضامن والصحة والداخلية حتى يكونوا على علم بوقوع الكارثة في نفس التوقيت.

من جانبة قال الأستاذ تامر سامى مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني بوزارة التضامن الاجتماعى، أن قانون الضمان الاجتماعي الذى وافق علية مؤخراً مجلس الشيوخ يحمل العديد من المفاجئات السارة للعديد من فئات الشعب الأولى بالرعاية وحسناً ، مستشهدا بحديث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، حينما قال نتمنى إن يكون لدينا مثل هذه القوانين التى تخدم قاعدة كبيرة من المواطنين، وتقديمة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدورها فى هذا الشأن .

واوضح الأستاذ تامر سامى مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني بوزارة التضامن الاجتماعى انه لا توجد تعويضات ولسنا الجهه المنوط بها ذلك، ولكن نحن الجهة التي تقدم مساعدات إجتماعية بغرض الوصول للاستقرار الاجتماعي والاقتصادى للاسرة بعد حدوث النكبة .

وعرف " سامى " النكبه بإنها حادث طارئ خارج عن الاراده متكرر الحدوث مثل حوادث الطرق والغرق والحريق وحوادث القطارات وانهيار العقارات .

واشار " سامى " الى إن هناك قرار وزاري بصرف المساعدات ما بين النكبات العامه والفرديه في حاله حدوث وفاة رب الاسره 10000 جنيه وبالقرار الجديد خمس أمثال أي ما يعادل 50 ألف جنيه ،وأحد أفراد الاسرة 5000 جنيه في القرار القديم ،والان 25000 جنية ،ومن لا توجد لة أسرة كان يصرف لة 1000 جنيه ،أصبح الان 2000 جنيه لمن قام بإجراءات الدفن ،بالاضافه الى صرف إعانه فوريه " معيشة " تصل الى 250 جنيه دفعه واحدة .

وحول الخسائر في الممتلكات أوضح " سامى " للاعضاء كنا نعطي حد اقصى 50% من الخسائر في الممتلكات وحد اقصى 10,000 جنيه ،الان في القرار رقم 433 لسنه 2022 يصلرف 20 الف جنيه ويجوز للوزيرة في حاله الحوادث العامه الاستثناء ورفع مبلغ المساعدة الى50 الف جنيه الحوادث العامه الكبيرة وقد وصل الاستثناء في حادث حريق استوديو الاهرام الى 200 ألف جنية .

وكشف" سامى " إن هناك عجز في المبالغ المخصصة لتلك الحالات ونضطر لمخاطبة وزارة المالية لزيادة الاعتمادات حيث إن المخصص من المالية لهذة الحالات 120 مليون جنية ، ومنه يتم الصرف على المساعدات المخصصه لاهلينا في شمال سيناء طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس السيسي 7 مليون جنيه شهريا.