هيئة الرقابة المالية: تعديل أجر الاشتراك بصندوق العاملين بشركة أعمال النقل البحرى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1152 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 116 لسنة 2024، اليوم الأحد، على استبدال نص المادة (48) من الباب العاشر (أحكام عامة) النص التالي: هو نسبة (80%) من الأجر الأساسي في 1 مايو 2012 متضمنًا العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المعمول بها والعلاوات الخاصة خلال السنوات من 1987 إلى 2006 ويتزايد هذا الأجر لجميع الأعضاء بمعدل (3%) مركبة سنويًا على أن تسري هذه الزيادة السنوية بداية من 1 يناير عام 2020، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 61.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنةً بـ48.9 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.3 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 17.2%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ103.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.6%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.