المستشار محمد سليم : محكمة العدل الدولية كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة والعالم مازال يعيش فى غيبوبة

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونيىة، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان علي مدينة رفح الفلسطينية،والذي جاء استجابة لطلب جنوب أفريقيا والذى تضامنت معه مصر، بتعديل التدابير المؤقتة السابقة في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، يعد خطوة هامة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين من ويلات الحرب،وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه يعد انتصارا لصمود الشعب الفلسطينى البطل والرؤية المصرية المتكاملة التى طرحتها منذ بداية العدوان، وإعلان مصر أيضا رفض اقتحام إسرائيل رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها.

وأكد " سليم " أن هذه الإجراءات تتسق مع أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، والتي تُلزم أطراف النزاع باحترام المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى، وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وأشار " سليم " رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى أن الأمر الجديد تضمن إجراءات عاجلة لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة، كوقف الأعمال القتالية فوراً، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية، وكفالة حرية حركة المدنيين، وهي إجراءات تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي يعيشها مليونا فلسطيني في القطاع جراء سنوات الحصار والحروب المتكررة.

وقال " سليم " رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية مع قوة القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية الا أنة للاسف مازال العالم يعيش في غيبوبة من الذي يحدث في غزة، موضحاً أنه ربما هناك صحوة من بعض الدول نوعا ما وهي التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو مؤشر على رفض العدوان السافر الذي تمارسه دولة الاحتلال على قطاع غزة.

وتابع " سليم " رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية أنَّ الدول التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعد هذا إشارة واضحة منها على محاولاتها لعدم إسقاط حق الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة، مضيفاً: «المجتمع الدولي قد يكون مراقباً للوضع الإنساني الذي يمر به قطاع غزة، وربما أيضاً يحاول جاهداً ولكن بخجل وبدون أي تأثير قوي على دولة الاحتلال».

وقال " سليم " ، إن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يشكل إحراجا لواشنطن وحلفاء تل أبيب على الصعيد الدولي.

وأشار" سليم " رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية إن قرار المحكمة الدولية في لاهاي جسّد الضمير الجماعي الدولي لكل القضاة من مختلف المناطق الجغرافية، "وهو ما يعكس الضمير المهني والاستقلالية والشجاعة".

واستطرد " سليم " رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية أمام صلف وعنجهية وعربدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي يقودها المجرم نتنياهو وأفراد عصابة إجرامية يشاركونه في التحالف الحكومي، من «بن غفير» و«سيماتريش»، فيما يرفض الداخل الإسرائيلي استمرار عمل هذه الحكومة لصالح أفرادها فقط على حساب الرهائن وأمن المواطن الإسرائيلي والحالة الاقصادية والرفاهية التي فقدها مجتمعهم وبات يعاني ويتطلع إلى الاستقرار الذي فقده بعيداً عن التدهور الأمني».

وشدد " سليم " رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية على أن القرار وضع إسرائيل بقفص الاتهام، مؤكدا أنه قرار نهائي وملزم بالنسبة لتل أبيب، ويبقى تنفيذه من عدمه أمرا آخر، قبل أن يستدرك بالقول إن إسرائيل لا يمكنها التذرع بعد الآن بأنها دولة قانون وديمقراطية إن خرقت قرار المحكمة، خاصة وإن إسرائيل تعودت على التصرف بأنها دولة فوق القانون وبدون عقاب، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتوحيد صفوفه سياسيا ودبلوماسيا من أجل الضغط على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل أو توقف تزويدها بالأسلحة لحملها على وقف الحرب في غزة

وكانت قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" على الشعب الفلسطيني.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.

وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس الماضي "لا تستجيب" تماما للتطورات الأخيرة.

ودعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط، وقال سلامة "من المقلق للغاية" أن الرهائن الإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة.