بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 08:45 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يتحرك لحسم تجديد عقد محمد هاني الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد التألق في القمة 133 5 مرشحين لـ «عليا الوفد» في اليوم الثالث لتلقي أوراق الترشح المنشاوي أمام محلية النواب : ضوابط لتسليم المدن الجديدة للإدارة المحلية تحت شعار «التوعية والتواصل الفعال».. طب أسيوط تنظم ورشة عمل لممارسي الصحة العامة بروتوكول تعاون بين «نبيل الكاتب الخيرية» و«الصديقية» لتمكين المرأة اقتصاديا لجنة الشباب توافق علي خطة عملها .. ومجاهد: سنمارس دورنا الرقابي والتشريعي لخدمة المواطن استعدادًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يناقش تعزيز الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية بنك مصر يمنح شركة فاوندرز للتسويق العقاري تمويل الاستحواذ على أحد المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 10 مليارات جنيه البحيرة تواصل تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين النائب مصطفى مزيرق | مصر وماليزيا.. شراكة اقتصادية تفتح أبواب المستقبل وتعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية

”التخطيط القومي” يناقش الآثار المترتبة عن اللا مساواة

التخطيط القومي
التخطيط القومي

عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان "اللامساواة: قضية متعددة الأوجه"، للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ وألقاها د.أشواني سايث الأستاذ المتفرغ بالمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية- جامعة إيراسموس روتردام بهولندا.

وأدارت الحلقة د.هالة سلطان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا السابق، بحضور د.أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.

الحماية الاجتماعية

في هذا الإطار أوضحت د.هالة أبو علي أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوجه المختلفة لقضية اللامساواة على المستوى العالمي والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل عدم وجود إجراءات واجبة تتيح فرصاً متكافئة للجميع، إلى جانب استعراض الأثار المترتبة عليها، والآليات اللازمة لمواجهتها من منظور مقاربات متعددة التخصصات.

وفي سياق متصل أكد د.أشواني سايث أن اللامساواة قضية تاريخية عايشتها المجتمعات المتعاقبة وبلغت ذروتها تحت وطأة العولمة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن مسار الاقتصاد العالمي السائد أدى إلى غياب المساواة وازدياد الفقر وتعدد أبعاده سواء داخل المجتمعات أو فيما بينها، وهو ما يستدعي تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج آثار هذا التفاوت، سواء كانت سياسات إصلاح ضريبي، أو سياسات حماية اجتماعية.

معدلات النمو

أضاف سايث أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين، إلا أن ذلك لم يعالج قضية اللامساواة بل عمق منها، وأنه بالرغم من كل هذا الازدهار فإن هناك انحياز حقيقي للفئات الأعلى.

وأشار إلى ضرورة فرض سياسة ضريبية عادلة بإمكانها أن تتجسد عبر رفع قيمة الضرائب المفروضة على الثروة فضلاً عن وضع حد للتهرب الضريبي، إلى جانب إعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.

وحول دور السياسات الحكومية والتمويل العام في مواجهة اللامساواة لفت سايث إلى أن صناع السياسات يجب ألا يقتصر تركيزهم على إعادة التوزيع فحسب وإنما تتجاوز ذلك لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية ومعدلات الفقر، وضمان مزايا للتقاعد أكثر موثوقية، مشيراً إلى دور الإعلام في دعم الآليات الوطنية الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.

موضوعات متعلقة