مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة السياسات المالية والضريبية لجذب الاستثمارات

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية أحد الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.

وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.

وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما، وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.

وقال لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لا بد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال (حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية - المالية - الإدارية - التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.

وطالب النائب، وزارة المالية، بإعلان سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، وإعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر.