بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 01:14 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة بيان وزارة الأوقاف بشأن المسجد الكبير بقرية صان الحجر بالغربية.. تفاصيل الرى: دراسة التوسع في زراعة المانجروف بمناطق البحر الأحمر لحماية الشواطئ وزيرة التضامن لـ” كل عروسة”: مبادرة ”فرحة مصر” عيلتك التانية وسندك ترامب يعلن عزمة تشكيل قوة خاصة بالذكاء الاصطناعى وتعيين مسئول لإدارة الملف محمد صلاح يقود طرابزون للتقدم على جالطة سراي بثلاثية في الشوط الأول رغم غياب الأهداف.. حسام أشرف يحظى بثقة معتمد جمال في الزمالك أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين ترفض تشكيل حكومة ظل وتتمسك بالمسار الدستوري رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوجة كلمة لابنائة الطلاب ..بالعام الدراسي الجديد وزير خارجية إيران لنظيره الفرنسى: توقف عن ذرف دموع التماسيح فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة

بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن استمارة 6 والتأمينات ومكافأة نهاية الخدمة

محمد جبران
محمد جبران

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتفل بين العمال غدا الخميس بعيد العمال، بما يبعث رسالة تقدير كبيرة للأيدي العاملة

ولفت محمد جبران خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، والآن أصبح 6 آلاف جنيه بما يؤشر على اهتمام الدولة بالعمالة، مضيفا أن جائحة كورونا جعلت الدولة تنظر للعمالة غير المنتظمة بجانب العمالة المنتظمة وذلك بإصدار الرئيس السيسي منح خاصة لهم.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أن ما ينقص حاليا إصدار قانون العمل، الذي سيعمل على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، موضحا أن القانون سيؤكد على صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وكشف محمد جبران، أن تم الاتفاق في القانون الجديد على إلغاء «استمارة 6» سيئة السمعة، كما أن القانون سيضمن للعامل مكافأة نهاية خدمة فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية.

ونوه رئيس اتحاد عمال مصر، بأن القانون الجديد سيكون من شروطه اللازمة وضع عقد بين العامل وصاحب العمل، لكي يحقق التوازن بين صاحب العمل الذي له حقوق أيضا، والعامل من جانب آخر، متمنيا الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.