تحرك عاجل من القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أن الحكومة قد أقرت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، على أن يطبق بداية من شهر مايو المقبل.

جاءت الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص بالتزامن مع تطبيق الحكومة قرار رفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية للموظفين وتحقيق أعلى إنتاجية.

وتعد هذه هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في الشهر ذاته من عام 2023.

وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي، ليزيد بعدها بأربع شهور إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو.

ووفقًا لآخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون عامل، حسب بيان رسمي.

بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

في سياق متصل، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبوبكر، ببرنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: «شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور».