الخارجية الكويتية: نحترم حقوق العمال ونوفر فرص العمل الكريم لهم

أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح احترام دولة الكويت للعمال والعمالة وحرصها على توفير كافة فرص العمل الكريم لهم .

وأكدت الشيخة جواهر أن دولة الكويت من الدول الجاذبة للعمالة التعاقدية المؤقتة سواء كانت الفنية والعلمية وذلك نسبة للبيئة التنموية الحيوية للكويت والمتمثلة بالمشاريع العديدة والمختلفة،مشيرة إلى أن العمالة الوافدة بلغ عددها حوالي 5ر2 مليون عامل أي 75 في المئة من اجمالي القوى العاملة المحلية وينتمون الى أكثر من 174 جنسية.

جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر عقب ندوة نظمها معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي بعنوان (الحق في العمل) بمناسبة يوم العمال العالمي وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون حقوق الانسان وبالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت ومنظمة العمل الدولية ووكالة الأمم المتحدة للهجرة .

ولفتت إلى أن دولة الكويت تثمن عاليا الدور الحيوي والهام للعمال كونهم العمود الفقري لاقتصاد البلاد واللبنة الأساسية في بناء كويت جديدة أكثر قوة وازدهارا لاسيما أنهم الرافد الأساسي لتنمية المجتمعات وتطورها وازدهارها.

وذكرت أن حكومة دولة الكويت أبرمت 21 مذكرة تفاهم ثنائية مع عدد من الدول لنقل الايدي العاملة سواء كانت للعاملين في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية بهدف تسهيل الاجراءات المتعلقة في تنقل الأيدي العاملة،مشيرة إلى سعي حكومة الكويت إلى تذليل كافة المشاكل والتحديات التي تعترض أي مرحلة من مراحل استقدام العمالة وأيضا اشراك الدول المصدرة للعمالة في تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.

وجددت التأكيد على التزام دولة الكويت في إعمال الحق بالعمل لجميع قاطني أراضيها وذلك في حدود دستورها والتشريعات الوطنية إذ تكفل الدولة فرص العمل للمواطن الكويتي علاوة على موائمة بيئتها التشريعية للاستقرار الوظيفي حتى لا يضطر المواطن للمغادرة والبحث عن فرص عمل بالخارج إذ بلغ عدد اجمالي القوى العاملة الوطنية لدولة الكويت 500 ألف نسمة 64 في المئة منهم من الاناث و36 في المئة من الذكور في القطاع الحكومي .

وأكدت استمرار جهود دولة الكويت في تطوير بيئتها التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ حقوق العمال والعمالة،مشيرة الى قرار النائب العام المستشار سعد الصفران الذي دخل حيز النفاذ صباح اليوم بشأن تعديل مسمى نيابة العاصمة إلى " نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" حيث عهد إليها باختصاص التحقيق والتصرف في الجرائم الواردة بالقانون الخاص مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.