وزير الصحة : فى إستجابة سريعة للنائب أحمد قورة .. إفتتاح مستشفى دار السلام العام نهاية عام 2024

طالب أحمد عبد السلام قورة ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بسرعة إفتتاح مستشفى دار السلام العام بمحافظة سوهاج والتي سوف تحدث طفرة في الخدمة العلاجية لمواطنى مركز ومدينة " دار السلام "

وأوضح " قورة " في حديثة الموجة الى وزير الصحة إن مستشفى دار السلام العام من ضمن عشرة مستشفيات يتم تطويرها بمحافظة سوهاج ، وقد تم وعدى منذ عام بإفتتاحها نهاية 2022، وبعدين وعد أخر بأفتتاحها نهاية 2023 ودخلنا في عام 2024 ولم يحدث اى شيء ، وعندى معلومات إنة في جزء من هذه المستشفيات سيتم إفتتاحة والجزء الاخر في نهاية 2025 نتيجة الإمكانيات المادية، لذلك أطلب من سيادتكم أن تكون الأولية لمستشفى دار السلام نظراً لبعدها الجغرافى عن المحافظة حيث تقع في الجنوب الشرقى الذى يبعد عن محافظة سوهاج 140 كيلوا ذهاب وإياب في طريق خطر.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، مشروع قانون تنظيم منح القطاعين العام والخاص تشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.

وحول مشروع القانون قال " قورة " فى البداية نتوجة بالشكر الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على إستجابتة السريعة لطلبنا بإفتتاح مستشفى دار السلام العام نهاية عام 2024، وحول مشروع القانون المطروح أمامنا الان فأنا لن أضيف كثير ، ولكن من وجهة نظرى أرى مشروع القانون جيد وممتاز ونشكر الوزير كونة يمنح المرافق الصحية نوعا من الحراك لأننا الان نرى بعض المرافق الصحية تعمل حتى الثانية ظهرا ، ولكن عندما يكون هذا المرفق تحت يد المستثمر سوف يخرجنا من دائرة الا حراك الى دائرة الحراك التي سوف ينتج عنها ارباحاً إقتصادية نتيجة مضاعفة زيادة أوقات العمل 24 ساعة متواصلة من الصباح حتى الحادية عشرة مسائا ،مع تقديم خدمة افضل للمواطن المصرى الذى يمهنا جميعا.

وقال " قورة " في كلمتة نعلم جيداً إن أداء القطاع الخاص والاستثمارى أفضل بكثير من من المرافق الصحية التى تمتلكها الدولة ، خاصة وأنة يوجد مثل شعبى يقول «ما حك جلدك مثل ظفرك» فالمستثمر عندما يدير منشأة أو مرفق يضع العديد من القواعد والضوابط الخاصة بالحضور والانصراف.

وأشار " قورة " في كلمتة مشكلتنا نحن في مصر وليس في وزارة الصحة فقط معالى الوزير ولكن في القطاع الحكومى كلة نرى الكثير من الموظفين بكل فئاتهم لديهم نوع من " الرحرحة " ، أما القطاع الخاص لا نجد هذه النوعية من الموظفين لوجود قواعد إنضباطية من حضور وإنصراف وعقاب وفصل، لان الموظف في القطاع الاستثمارى والخاص يحصل على الاجر المناسب سواء كان للطبيب أو الادارى لذلك عندما يتأخر عن مواعيد العمل يحاسب ، هذا غير متوفر في المرافق الصحية وغيرها من المنشأت الحكومية.

وتابع " قورة " أي مرفق ملك القطاع الخاص والاستثمارى سوف يحقق عوائد إقتصادية كبيرة سواء كانت ربحية ، أو غيرها من العوائد الأخرى وذلك نتيجة تقديمة خدمة متميزة للمواطن الذى هو هدفنا جميعا نواب وحكومة.

وقال " قورة " إننا مع القانون المطروح أمامنا الان ونحن مع بعض الملحوظات والتعديلات التي ذكرها زملائى النواب والتي تحقق الهدف والحوكمة ، وفكرة معالى وزير الصحة في التطوير نثمنها ونحيها ، وبالامانة أعتبرة مشروع متميز وخطوة للامام خاصة وإننا لا توجد لدينا الإمكانيات المادية التي تلبى أمال المرضى المترديين على المرافق الصحية الحكومية التي لا توجد بها " السرنجة " والتي يطلب من المريض شرائها من الخارج ،وهو الامر الذى يؤكد ما يقال بالخدمة السيئة داخل المستشفيات الحكومية ، وإن المواطن مضار لايجد الخدمة الصحية ، لكن مع هذا المشروع بقانون سوف نقضى على ذلك تماما.

الجدير بالذكر إن مشروع القانون ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات .

وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .