اللواء محمد درويش لـ”النواب”: توجيهات حاسمة من الدكتورة نيفين القباج لتلبية ودعم طلبات النواب من أجل الصالح العام للوطن والمواطن

اللواء محمد درويش: وزارة التضامن ترفع شعار التعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل النهوض بالامة والمواطن

أكد اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ، إن هناك توجيهات حاسمة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ،على دعم ومساندة النواب ممثلي الشعب فيما يقدمونة من طلبات إحاطة وأسئلة ، والخروج بحلول تصب في الصالح العام ، رافعة شعار التعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل النهوض بالامة والمواطن المصرى الذى يحتاج منا كل دعم .

وقال " درويش " إن وزيرة التضامن الاجتماعى أعطت توجيهاتها من أسوان بحضور قيادات الوزارة للرد على طلبات الإحاطة بحضور الاستاذ خليل محمد، والسيدة الأستاذة جاكلين ممدوح ،والسيدة الدكتورة رشا فهمي، والدكتور احمد سعدة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، النائبة ايلاريا سمير حارص بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة،ومن النائب محسن ابو سمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، ومن النائب أسامة أنور المصري بشأن الامكانات المادية والإدارية المقدمة الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي وعدم مساواتهم بالرائدات الريفيات بوزارة الصحة،ومن النائبة الفت المزلاوي بشأن عدم خضوع العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية للحد الادني للأجور.

وحول طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين ايلاريا سمير حارص، ومحسن ابو سمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

أكدت النائبين ايلاريا سمير حارص أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذم الفئة.

من جانبة أكد خليل محمد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أستوعبت مطالب فاقدى العين الواحدة ، ودعينا العديد من النواب بناء على توجيهات الوزيرة للاستماع الى رؤيتهم ، وتم تشكيل لجنة لوضع تصور حضرة ممثلي العديد من الوزرات وعدد من كبار الاطباءالاستشاريين المشهورين والاستشهاد بما يتم في هذا الشأن في دول العالم ومنهم الهند وتايوان ، ووجدنا مصر غير مختلفة عنهم ، وتم الاتفاق على حقهم في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تحت بند إعاقة بسيطة وطلبنا إجراء تعديل تشريعى وأرسلنا ذلك الى مجلس الوزراء.

وقال " خليل " رغم إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قد أعطى اللائحة التنفيذية إضافة إعاقات أخرى ، الا أن القانون عام وغير واضح لذلك لابد من تعيل المادة الثانية من القانون .

وحول طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري بشأن الامكانات المادية والإدارية المقدمة للرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي وعدم مساواتهم بالرائدات الريفيات بوزارة الصحة،فقد طالب النائب بالمساواة بين هولاء وقال من غير المقبول أن تحصل الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعيعلى أجر لا يزيد عن 900 جنية في الشهر ، رغم تواجدهم المشرف في الانتخابات الرئاسية الماضية ، في الوقت الذى تصل فية أجور الرائدات الريفيات بوزارة الصحة يحصلونعلى مرتبات تصل ما بين 3500 جنية و 4500 جنية شهريا

من جانيها وجهت الدكتورة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي الشكر الى النواب ومقدم طلب الإحاطة لشعورهم بالدور الهام والحيوى الذى تقوم بة الرائدات الريفيات داخل المجتمع المصرى ودورهم الرئيسى في الحشد إثناء الانتخابات الرئاسية الماضية ، ونحن في وزارة التضامن الاجتماعى تحت رئاسة الدكتورة نيفين القباج أول المدافعين والداعمين لهولاء الرائدات ونطلب دعم ممثلي الشعب عند مناقشة الموزانة العامة للدولة بإدارج موازنة لهولاء تحقق لهم المعيشة الكريمة .

وأوضحت أن هولاء الرائدات لسن موظفين ، ولكن عملهم تطوعى ومع ذلك تم إدراجهم في منظومة التأمينات للحصول على معاش ، فضلا عن حصولهن على تكافل وكرامة بخلاف بعض المميزات الأخرى التي قررتها لهم الوزيرة ومنها أجازة الوضع والاجازة السنوية وإجازة العمرة والحج والاجازة المرضية.

وقال النائب أحمد فتحي، رئيس الاجتماع، أن هناك توصية من أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، على إن يشارك في تلك التعديلات ممثلين عن مجلس النواب لادراج فاقدى العين الواحدة ضمالن الاعاقات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ، مع موافاة وزارة التضامن الاجتماعى للجنة بالخطاب أو المذكرة المرسلة الى مجلس الوزراء الخاصة باجراء تعديل تشريعى على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وكان في بداية الاجتماع أكد النائب أحمد فتحي، رئيس الاجتماع، ان قيادات وزارة التضامن الاجتماعي قد احدثوا طفرة غير مسبوقة في التعاون المثمر مع السلطة التشريعية والاستجابة بقدر كبير مع طلبات النواب ونخص بالذكر اللواء دكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والدكتورة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة .