بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 09:43 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة

رئيس النواب يحيل بيانى وزير المالية والتخطيط للجنة الخطة والموازنة بالمجلس

حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب
حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بياني وزير المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، وبيان وزيرة التخطيط الخاص بخطة التنمية الاقتصادية إلي لجنة الخطة والموازنة، وذلك عملا بنص المادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 يتضمن إجراءات إصلاحية ومبادرات أخرى أكثر دعما وتحفيزا للقطاع الخاص، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/ ۲۰۲۰، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا - كما ذكرت - في الاقتصاد القومي.

وأضاف،"الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي المصرى، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services