دعوى نشوز ضد زوجة رفضت مشاركة زوجها فى النفقات.. اعرف التفاصيل

رفضت زوجة مشاركة زوجها في النفقات، ولاحقته بدعوي متجمد نفقة عن 11 شهر بإجمالي 210 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن تحمل مسئوليتها وطفليها، ليرد الزوج بدعوي نشوز ويقدم أدلة ومستندات تفيد تعسر حالته المادية، ويطالبها بالمساهمة وتخفيض النفقة.

وحملت تفاصيل دعوى النشوز أمام محكمة الأسرةبمصر الجديدة، الذي لاحق بها زوج زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها تنفيذ الطاعة، بعد خلافات مالية نشبت بينهما، أنها رفضت الوقوف بجواره بعد مروره بأزمة مالية، وتشهيرها بسمعته، وسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "طالبتها بتعويض مالي عما لحق بي من أضرار، والزامها بسداد مبلغ 120 ألف جنيه، وأقمت دعوي سب وقذف وذلك بسبب تركها المنزل وإلحاق الأذي بي- وفقاً للمستندات- التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها وتعنتها وفضحها لى وعائلتي، ورفضها حل الخلاف بشكل ودي".

وتابع الزوج: "ادعت تبديدي منقولاتها -رغم أنها قبل أن تغادر المنزل أستولت عليها برفقة عائلتها مستغلة غيابي، لأعيش في جحيم بسبب تراكم مبالغ النفقة على -رغم مروري بضائقة مالية-، وعندما طالبتها في بيت الطاعة أعلنت الحرب ضدي، مما دفعني لتقديم شهود لإثبات أنني لم أحرمها من شىء خلال سنوات زواجنا".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.