بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 11:53 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعدام كميات من الدواجن النافقة قبل توزيعها على المطاعم بمنشأة القناطر ”حماية المستهلك تضبط مخازن بالدقهلية تبيع مياه على أنها زمزم وخل مغشوش وأعلاف فاسدة.. والتحفظ على 11 طناً” راع الصعود يشتعل في الجولة 33 بدوري المحترفين.. بترول أسيوط على أعتاب الحسم ومطاردة شرسة من أبو قير ومسار إعلام فلسطينى: اغتيال عزام خليل الحية في استهداف بحي الصحابة في مدينة غزة نادي السيارات يستضيف مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو مسيرة ”سيناء أمان” من نادى السيارات لتنشيط السياحة المصرية نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي

وزيرة التخطيط تكشف موعد تلقي الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة.. وطرح «وطنية» بالبورصة

هالة السعيد
هالة السعيد

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن موعد تلقي مصر الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة وكذا توقيت طرح شركة وطنية للبترول في البورصة المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل.

وأضافت في تصريحات، اليوم الأحد، على هامش ندوة مجموعة بورصة لندن بالقاهرة، أنه سيتم تنفيذ بيع حصة كبرى من شركة وطنية للبترول التي تملك محطات الوقود "وطنية" خلال العام الحالي 2024.

كما أوضحت أنه تم البدء في إجراءات طرح شركة الأمل للبلاستيك، مع بنوك الاستثمار، متوقعه الانتهاء من الطرح قبل نهاية 2024.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المستهدف نمو قطاع الصناعة بمعدل 6% وقطاع الزراعة بنحو 4% خلال العام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل، فضلا عن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 16.5 و17%.

كما نوهت الدكتورة هالة السعيد، بأن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في النمو من 3% إلى نحو 5% خلال العامين الماليين نفسهما، وتستهدف أيضًا معدلات بطالة لا تزيد عن 7%.

موضوعات متعلقة