مشروع راس الحكمه مصر اثبتت قدرتها على استعادة ثقة المستثمرين
اوضح د.هاني متولي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الشراكة التي عقدتها الدولة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية في مشروع رأس الحكمة تمثل دعم قوي وشهادة ثقة وأمان في الدولة المصرية وتؤكد للمجتمع الاستثماري العالمي قدرة مصر على استعادة ثقة المستثمرين وبناء المشروعات التنموية المتميزة والكبيرة في جميع أنحاء الجمهورية والتأكيد على قدرة الدولة على التعافي الاقتصادي واستعادة مسارات النمو والتنمية ورفع المستويات المعيشية في مختلف مناطق الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة مثلت رسالة وصلت بالفعل إلى المستثمر الأجنبي بأننا دولة قوية وقادرة اقتصادها يتعافى يوم بعد يوم.
وقال د.هاني متولي خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار الى أهمية شراكة الدولة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة باعتبارها استثمارا مباشرا في مشروعات متنوعة , فهو استثمار طويل الأجل وتنموي فمشروع رأس الحكمة مشروع تنمية مستدامة يحتوي على استثمارات هائلة من حيث الكم والتنوع ويقدم نفسه كنموذج يحتذي به للمستثمر الأجنبي وكجاذب للاستثمارات في مشروعات مشابهة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمر الراغب في الاستثمار التنموي وتحقيق الأرباح الأمر الذي يخلق تنافس في السوق الاستثماري العالمي على الإقبال على الاستثمار في مصر في الآونة الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح في ظل مناخ تنافسي مشجع وحاضن للاستثمار المتنوع وذو جاذبية استثمارية عالية.
وأكد د.هاني متولي إلى أن الساحل الشمالي بداية من مدينة العلمين الجديدة وحتى مدينة مطروح مرورا بمدينة رأس الحكمة يمثل الشريط الذهبي للساحل المصري حيث يتضمن مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة لمدن شمال مصر ؛ وتمثل تحولات في مفهوم التنمية العمرانية من المفهوم السياحي فقط إلى مفهوم العمل التنموي الشامل المستدام والذي يتضمن نشاطات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة حيث تتواجد مشروعات الرعاية الصحية إلى جانب المشروعات التعليمية بين جامعات ومدارس لتتحول هذه المجتمعات العمرانية والتي تعد من مدن الجيل الرابع إلى مدن للمعيشة طوال العام ؛ الأمر الذي سوف يعود على الاقتصاد المصري بالمزيد من التعافي و المزيد من الإيرادات والمزيد من الاستثمارات وعلى المواطن بالمزيد من فرص العمل و المزيد من رفع المستوى المعيشي.
وأكد د.هاني متولي أن البنية الأساسية الكبيرة التي أسستها الدولة خلال السنوات العشر الماضية انها بنية تحتية قوية قامت الدولة ببنائها لتقديم خدماتها بمعايير دولية حتى العام 2050 الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية حتى مئة عام قادمة.
وأكد د.هاني متولي على أن المواطن المصري سوف يشهد أثار المشروعات الكبرى وتدفق مليارات الاستثمارات الأجنبية في مصر في شكل تحسن متوالي في الظروف المعيشية وزيادة وتنوع فرص العمل وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو العقارية سوف تستفيد على نفس الدرجة من الاستفادة من المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل تطوير منطقة رأس الحكمة ؛ حيث أن التطوير العقاري هو قاطرة التنمية و قاطرة النمو في جميع قطاعات هيكل الاقتصاد المصري ؛ فعندما نقوم بتوفير مشروع للتنمية العمرانية فإننا نقوم بتعميق التشغيل بين أبناء الشعب المصري في كل القطاعات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها لهذا المشروع ؛ فحركة العمال والبناة والموظفين في المشروعات العمرانية الكبرى تسحب معهم حركة عمالة كبرى من جميع التخصصات والمجالات من أجل إنجاز المشروع.
وأكد د.هاني متولي في ثقته في المستثمر المصري وقدرته على تجاوز اي تحديات ودفع عجلة النمو والاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التطورات الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية.
