المحكمة الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسا إنسانيا بالفعل ”.
أكدت محكمة العدل الدوليةً بلاهاي اليوم أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل".و بإجماع القضاة أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية دون تأخير إلى السكان الفلسطينيين في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا معيشية متدهورة، وتنتشر المجاعة .
وقال القضاة في أمرهم "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة … بل إن هذه المجاعة بدأت تلوح في الأفق".
وأكدت المحكمة مجددا في قررها اليوم الإجراءات التي امرت بها في يناير الماضي لكنها أضافت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة بحث الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ، وقالت في بداية هذا الشهر انها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق والتغيرات الجديدة في الوضع في غزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق التي أحدثها الحصار، واستمرار الانتهاكات الصارخة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من قبل إسرائيل وانتهاكاتها الواضحة المستمرة للتدابير المؤقتة التي حددتها هذه المحكمة".وذلك مع الانخفاض السريع في عدد المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين للعثور على الغذاء، يحذر عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع.
وكانت المحكمة الدولية قد اعلنت رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزامه بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية ، وأمرت المحكمة في يناير الماضي إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت "اتفاقية الإبادة الجماعية"، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. و طلبت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في ١٣ فبراير الماضي من محكمة العدل الدولية ايضا قالت فيه بـ"الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي صدرت في يناير أو تعديلها" ، النظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر يناير في قضية الإبادة الجماعية.
وبحثت محكمة العدل الدولية هذا الطلب وقالت ان "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح".وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت غريس ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا فد صرحت أمس الاربعاء ، أنه كان على محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن تصدر مذكرة اعتقال بحق ما يسمى بـ”رئيس وزراء” الكيان الصهيوني، منذ وقت طويل.وفي إشارة إلى مطالب بلادها ضد الكيان الصهيوني في لاهاي، أكدت باندور، في مقابلة أجرتها مع قناة إم إس إن بي سي (محطة تلفزيونية إخبارية أمريكية) أمس ، إن بلادها “لديها تجربة مماثلة لتجربة الشعب الفلسطيني، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنضال من أجل الحرية وحقوق الإنسان”.وفي بداية شهر مارس الجاري، قالت وزيرة خارجية جنوب افريقيا، أنه سيتم اعتقال جنود جيش الاحتلال الصهيوني الذين يحملون جنسية جنوب إفريقيا عند وصولهم إلى البلاد.
وأضافت الوزيرة، التي كانت تتحدث في تجمع مؤيد للفلسطينيين، إنها أصدرت بالفعل تحذيرا بشأن هذا الأمر لأولئك الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال، قائلة: “نحن جاهزون. عند وصولك، سنقوم باعتقالك”.
الجدير بالذكر ان جنوب افريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.في بدايةً الشهر فبراير الماضي طلبت نيكاراجوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".
وأوضحت حكومة نيكارجوا إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".ودعت نيكاراجوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل "انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".
وأعلنت أيرلندا نيتها أمس الاربعاء الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة "طفح كيلها" من الممارسات الإسرائيلية.وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.وأضاف: "التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية،والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل".وفي ذات السياق قالت الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز الخبيرة بالأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى مستوى إبادة جماعية ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على الفور.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تعرضت لتهديد أعلنت عنه ، فد اضافت أمام هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء الماضي ، خلال تقديمها تقريراً أن "من واجبي الرسمي أن أبلغ عن أسوأ ما تستطيع البشرية أن تفعله وأن أعرض النتائج التي توصلت إليها". يسمى "تشريح الإبادة الجماعية وقالت "أجد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد تم استيفاؤه"، مشيرة إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني من بين أعمال أخرى.و أشارت : "أدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بالتزاماتها، التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان ألا يستمر المستقبل في تكرار نفسه.وتُعرِّف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة
