رئيس الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته بحاجة لحوكمة لضمان حسن استخدامه
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين تحت شعار "من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي" والذي نظمته الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وخلال اليوم الأول تم التأكيد على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، بينما يُنسب تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد.
بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.
وناقشت أولى جلسات المؤتمر تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية.
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة البيئة التنظيمية والاعتبارات السياسية التي تسهم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع ضمان الشمولية والاستدامة، وذلك بمشاركة متحدثين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وحاورهم الإعلامي موسى الفرعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أثير.
وقال الدكتور محمد فريد، إن الذكاء الاصطناعي هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، ويلزم وجود بيانات حاضرة حتى يمكن عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني لكي يصل إلى المخرجات كخطوة أولى في هذا المضمار، ومن ثم التنظيمات التي تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل من منظور ألا يطغى الذكاء الاصطناعي على أية قرارات أخرى.
أشار إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل على سبيل المثال إلكترونيًا، ليوضح أن الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودور الرقيب في حماية سواء المستثمرين أو حاملي الوثائق من هذه المخاطر من خلال وجود قواعد لتأمين البيانات بصورة قوية.
كما أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية، منها 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وهو الأمر الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية.
فيما عقد الدكتور فريد سلسة مقابلات بدأها بالاجتماع مع مسئولي الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي، أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي، أحمد رشيد السوطي رئيس قسم المنظمات والتعاون الدولي، وبحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة والمحتملة بين الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء ورشة عمل تدريبية من خلال منصة ZOOM الافتراضية لاطلاع الجانب العماني على التجربة المصرية في مجال الرقابة على الشركات العاملة في الأوراق المالية خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، وتناولت الورشة مناقشة عدة موضوعات منها آلية التخطيط لبناء الخطط الرقابية وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنوياً وآليات مراجعة الإفصاحات وطرق المراجعة المكتبية وطرق المراجعة الميدانية وطبيعة العقوبات وسياسات تحديدها.
بالإضافة إلى برنامج تدريبي في مجال التأمين الهندسي في مدينة صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من 13 إلى 5 نوفمبر 2023 للسوق العماني، وذلك بهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، بالإضافة إلى التعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه.
وفي ختام الاجتماع طلب الجانب العماني انتداب خبراء من الهيئة في مجال الرقابة على التداول والافصاح والتدقيق الميداني وفي مجالات التأمين، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ونقلها إلى الزملاء في الهيئة العمانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة.
شهد المؤتمر في يومه الثاني ثلاث جلسات تناولت ممارسات التأمين المستدامة والحلول الوطنية والإقليمية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.
