طلب احاطة للحكومه حول الشرائح المهمشة من العاملين في مجال المعمار
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار حنفى الجبالي موجه إلي الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بشان الشرائح المهمشة وخاصة العاملين في مجال المعمار.
وقالت مراد فى طلب الإحاطة ان شريحة العمالة المؤقتة هي الشريحة الأكبر في سوق العمل المصرية ومع ذلك هي من الشرائح المهمشة وخاصة العاملين في مجال المعمار، ولكن المفروض أن يدفع عنهم مقاول الأفراد الذي يعملون لديه حصتهم من التأمين عند إبرامه أي عقد عمل.
واضافت " مراد " ان ما يحدث إن معظم المقاولون لا يبرمون عقود مع صاحب المنشأة عند اسناد عمليات الانشاء والبناء لهم، بالإضافة إلى إنهم يستبدلون هذه العمالة وفق أهوائهم، ولا يرتبطون معهم بعقود عمل، وبالتالي لا يدفعون عنهم التأمين المستحق.
واشارت عضو مجلس النواب الى ان العامل اصبح ضحية للمقاول، وهناك ضحية أخري وهي مالك المبني أو العقار لأنه يفاجئ عند إدخال المرافق وخاصة في المدن الجديدة بمطالبة الجهات المعنية بعقود العمل بينه وبين المقاولين سواء كانوا مقاولين خرسانة أو بناء أو سباكة أو كهرباء وطبعاً لم يتبادر لذهنه اهمية هذه العقود فيما بعد أو بسبب أنه لم يجري العرف أبرام عقود لهذه الحالات، وبناء عليه تقوم الجهة المعنية بجهاز المدينة بتقدير هذه المبالغ المستحقة كتأمين علي العمال ويضطر المالك لدفعها رغبة في توصيل مرافق الكهرباء وتكون هذه المبالغ كبيرة
ولكن هنا توجد عدة تساؤلات مهمة وهي؟
- من المستفيد من هذه المبالغ ؟
- بالطبع ليس العامل الذي عمل بالمكان أو العقار !
-لماذا لا تقوم أجهزة المدن الجديدة بتوزيع دليل إرشادي للبناء مرفق به تنويه عن ضرورة كتابة عقود عند التعامل مع المقاولين وخاصة مقاولين الأنفار، وكيفية كتابة بنود هذه العقود؟
- لماذا لا يوجد تصاريح يستخرجها المقاول قبل الشروع في العمل موضع فيها كل بياناته، سجل ضريبي، وعدد العمال في الموقع؟
- لماذا لا يوجد آلية من قبل الجهاز للتفتيش علي هذه العملية خاصة علما بأن الجهاز بالفعل يتقاضى مبالغ نظير اقرار انتهاء العمل؟
