النائب أحمد قورة يناشد الرئيس السيسى بتبنى قضية عجز خطباء وائمة المساجد بعد تقاعس وزارة الاوقاف
شهدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب خلال إجتماعها مساء اليوم أعنف مواجهة بين النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " وقيادات وزارة الاوقاف، بشأن سد العجز فى وظائف أمام وخطيب ومدرس بالمساجد حتى لاتكون الفرصه سانحه لأصحاب الفكر المتطرف وإنعكساتة السلبية والتى يأتى من بينها حصد للارواح من رجال القوات المسلحه والشرطه فضلاً عن الأموال التى تهدر وتأخر عجلة التنميه التى يعمل من أجلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،فضلاًعن خلو المساجد من عمال يقومون على تهيئة المساجد من نظافه وإعداد جيد لأقامة الشعائر.
وأكد " قورة " إنة أمام عدم المبالاة من قبل وزارة الاوقاف للخطورة الداهمة التى سوف تقع على الشعب المصرى نتيجة ترك المساجد بدون علماء الازهروتركها لاصحاب الافكار المتطرفة فإنة سيتقدم ببلاغ الى رئيس الجمهورية ، يوضح من خلالة إن المعلومات التى تنقلها وزارة الاوقاف عن الخطاب الوسطى غير حقيقية ، ولا يوجد خطاب وسطى فى ظل تواجد 80 الف مسجد خارج نطاق السيطرة، وإنة من الجمعة الى الجمعة أطفالنا وأبنائنا يعلمهم من يشاء لإفراز جيل هدام للدولة، ونعلم إن فخامة الرئيس لايقبل ذلك.
وكانت اللجنة قد شهدت مفاجئة من العيار الثقيل ، بقيام ممثل وزارة الاوقاف أشرف محمد رئيس الاداره المركزيه للموارد البشريه ، بإلقاء التبعية على مؤسسة الرئاسه بقوله ان معالى وزير الاوقاف عرض العجز فى المساجد على النحو الموضح فى طلب الإحاطة والمتمثل فى نسبة العجز فى الأئمه مايعادل ٨٠ % وان فخامته سمح بتعين ٣ آلاف أمام وخطيب على مدار ٣ سنوات بما يعادل ١٠٠٠ أمام وخطيب سنويا .
فيما أكد النائب أحمد قورة أنة لايجب الزج بالرئاسة بهذا الشكل ، وإذا حدث فعلا العرض على الرئاسة من قبل وزير الاوقاف ، فإن العرض الذى تم جاء بخلاف الحقيقة ولم يوضح نسبة العجز ، وإذا افترضنا جدلا بصحة توجيه فخامته بتعين الف كل عام فلماذا تم تعيين ٢٣٨ فقط ؟ ودخلتم بإعلان على الف ثانيه متجاوزين التعليمات بأستكمال وتعين ٧٦٢ الباقيه من الإعلان السابق مخالفين لتعليمات فخامته وأعلنت الوزاره عن الف ثانيه ولم تشر فى الإعلان الثانى والذى يتم التقديم عليه خلال هذه الايام على أنه إعلان تكميلى للمرحله الاولى .
وتساءل " قورة " عن حجم تكلفة معالجة قضايا الإرهاب والتطرف التى تخرج من حاضنة المساجد الشاغره بدون أمام وخطيب ، والتي تصل أضعاف مضاعفه من حصاد للارواح من رجال القوات المسلحه والشرطه بخلاف الأموال التى تهدر مع تأخر عجلة التنميه التى يعمل من أجلها فخامة السيد رئيس الجمهوريه .
وقال " قورة " لوسلمنا جدلا بأن الذين تقدمو ١٥ الف خريج نجح منهم ٢٣٨ خريج من جامعة الازهر فالنتيجة بهذة الصورة كارثية !!! ،وتفتح ملف جديد وهو ضعف خريج الازهر الشريف .
وتابع " قورة " لو افترضنا حسن النيه قد تكون الامتحانات من الصعوبة بمكان وتعجيزيه لتقليص عدد المقبولين ، وهذا يحتاج إلى تشكيل لجنه من جامعة الازهر يرشحهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالتنسيق مع اللجنه الدينيه بالبرلمان لأعادة تصحيح أوراقهم وامتحانهم شفويا فى حالة اجتيازهم الامتحان التحريرى للوقوف على الحقيقه ومعرفة من يستحق خاصة وإن المسؤليه مجتمعيه لاتنفرد بها الاوقاف ، مشيراً الى إن هدفنا من طلب الاحاطة حماية الامن القومى للبلاد ، وهذا دور البرلمان ونوابة الرقابة على السلطه التنفيذيه.
وقال" قورة " للأسف لقد تحدثنا فى هذا الموضوع الخطير العام الماضى وأصدرنا توصيات فى حضور ممثلى الحكومة ولم تنفذ ولم نرى منها شيئاً على ارض الواقع، وكأننا بنداً فى مالطة، والناس تلاحقنا فى دوائرنا وتتهمنا بأننا لا نشعر بهم .
وتسأل " قورة " إذا لم تنفذ توصيات مجلس النواب ونوابة الذين يمثلون الشعب ، فأذاً من تنفذ توصياتة ، ومن المعروف إن الحلقة التى بين الحكومة هم النواب ولكن يبدوا فية قطع فى التواصل بين النواب والحكومة.
وقال " قورة " لدينا فراغ شديد داخل المساجد التى تصل الى 80 الف مسجد من 120 ألف مسجد التى تقام بهم صلاة الجمعة من عجزاً شديد من الائمة والخطباء والواعظات والعمال.
وتابع " قورة " حديثة للاسف تصريحات وزير الاوقاف فى وادى والواقع فى وادى أخر ، وللاسف نجد حديثة للرئيس هو تجديد الخطاب الدينى حتى يكون خطاب وسطى حتى لا نكتوى بنار الارهاب الذى ما زلنا نعانى من أثارة على مدار 12 عاماً مضت، حديثا لايمت بالواقع بشئ.
ودق " قورة " ناقوس الخطر قائلاً: أنة وجب علينا براً بالقسم إن نسلط الضوء على هذا الموضوع، ونحذر إذا أشتعلت نيران الارهاب والفكر المتطرف سوف تحرق الجميع بسبب تجاهل وزارة الاوقاف لسد العجز فى المساجد الت أضحت خاوية على عروشها.
من جانبة وجة المستشار منصف سليمان وكيل اللجنة إنتقادات حادة الى وزارة الاوقاف قائلاً لقد فرحنا عند عرض ميزانية وزارة الاوقاف بوجود فائض 2 مليار جنية وهو فائض عظيم ، ونعلم إن الاشخاص الذين أوقفوا أطيانهم وعقاراتهم ليس لعمل صندوق استثمار ولكن من أجل الانفاق على المصارف الشرعية ورعاية المساجد ، حتى لا نترك شبابنا للمتطرفين، ولكن من المؤسف ما تقوم بة وزارة الاوقاف لا يتفق مع المنطق، بحبس تلك الفوائض بدلا من إستغلاها فى تنمية عقول شبابنا
