بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:27 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو عويضة يطالب بمحاسبة المسؤولين ومراجعة تأمين قطارات الصعيد فخامة الرئيس السيسى يستعرض الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التوترات الراهنة في المنطقة بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين ماجستير لصافيناز رشاد حول تاثير الدراما على الوعي السياسي للشباب فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني رمضان عبد المعز: العبادة ليست مقصورة على الصلاة وكل عمل يحبه الله يدخل فيها غدا..ياسر الهضيبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وزير الطيران أمام «سياحة النواب»: تطوير شامل للمطارات حتى 2030 وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026 ”الزراعة” تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات النائب عصام هلال امام الشيوخ مواجهة الفكر المتطرف لا تكون فقط بالخطاب التقليدي و نطالب بخطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل تعيين المستشار أشرف عيسى مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون القانونية

إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة صاحب مخبز وعامل لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من المخبز المشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهتهم إعترفا المتهمان الأول والثانى بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى، وأضاف الثالث أنه كان متواجداً صحبتهما بقصد إستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.