بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:56 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس اسكان النواب : الدولة المصرية تتجه الى رفع كفاءات محطات معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة تحديات ندرة المياة وتغيير المناخ طبط 9 طن نخالة و 1500 زجاجة مياه و300 مواد خام بدمنهور حملة تموينية بالفشن تضبط 180 علبة بسكويت ويفر مجهولة المصدر وتحرر 10 محاضر للمخالفين منذ قليل بدأ اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية وكيل مجلس النواب ووزير التعليم العالي يبحثان ضبط منظومة التعليم الطبي والجامعي واستحداث امتحان لترخيص مزاولة المهنة وزيرة التضامن تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون والتمكين الاقتصادي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة يفتتحان قسمًا جديدًا لعلاج الإدمان بمستشفى دميرة بالدقهلية 400 درجة بأكثر من فرصة امتحانية.. توزيع شهادة البكالوريا مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية جنايات بنها تنظر استئناف المتهمين في قضية «بدلة الرقص» وزيرة الإسكان تُصدر 32 قرار إزالة لمخالفات بناء بمدينتى الشروق والسادات مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات ومشروعات تنموية

”جنايات القاهرة” تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم بترويج مخدرات فى مدينة نصر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات في مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.