الاقتصاد المصري والتركي.. تحديات مماثلة وطموح مشترك
يواجه الاقتصادان المصري والتركي نفس التحديات– نتيجة خروج الكثير من الأموال الساخنة، وارتفاع مستويات التضخم واللجوء لرفع أسعار الفائدة، وتذبذب التصنيف الائتماني للبلدين، نتيجة تراكم الديون الخارجية ونقص الدولار - باختلاف حدتها، وأصبحت الحلول المعتادة برفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة العملة أمور غير مجدية لحل هذه المعضلة الاقتصادية.
ويكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، بزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. لذا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات و التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مصر وتركيا للعبور من هذه الأزمة المالية بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين والتي لم تعصف بها أو تزعزعها أية خلافات أو اختلافات في المواقف السياسية.
ودائما ما كانت مصر موضع اهتمام من قبل المستثمرين الأتراك لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير منها في مضيق البوسفور. إلى جانب توفير مزايا استثمارية للقطاع الخاص، أبرزها «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية». و«الرخصة الذهبية»، فضلاً على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، بخلاف رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل 2023 الأمور التي أسهمت في تخطي إجمالي الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ 2.5 مليار دولار، ومن أبرز الشركات التركية بمصر "أركليك" (Arcelik) و"سيسكام" (Sisecam) و"تمسا" (Temsa) و"يلديز القابضة" Yildiz Holding) توظف هذه الشركات وغيرها من الشركات التركية ما يقرب من ٧٠ ألف عامل بشكل مباشر.
وبخلاف ظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة بمصر، فالشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر تتمتع أيضًا بفرصة الوصول إلى التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول أخرى، وهو ما يمهد لهم فتح أسواق دولية جديدة.
وتعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية. فكلا من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وبالتالي كانت هناك جهود حثيثة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتعد البوابة الاقتصادية هي الأمثل لذلك.
وأهم ما يميز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية إنها لم تتزعزع على مدى السنوات القليلة الماضية رغم ما عصف بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية من نوبات توتر، ففي واقع لم تتأثر التجارة الثنائية بالأجواء السياسية بالمرة، بل في الواقع فهي ارتفعت بمعدلات كبيرة كما أثبتت الأرقام الرسمية.
