خبير اقتصادى يطالب بتشكيل مجموعة وزارية للاستفادة من انضمام مصر لتجمع بريكس
أكد "المهندس فوزى السيد" الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق أن هناك مكاسب اقتصادية ومالية متعددة من انضمام مصر إلى مجموعة البريكس مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على اقتحام أسواق جديدة وزيادة الحركة التجارية للدولة ومزيد من الاستثمارات ومضاعفة الصادرات المصرية لدول تجمع البريكس
وطالب " السيد " فى بيان له أصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة وزارية على أن ينضم اليها عدد من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والمالية والتشييد والبناء ورجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية ومجتمع المصدرين والمستورين وممثلين من القطاع الخاص تكون مهمتها التخطيط الجيد للاستفادة الحقيقية من انضمام مصر لتجمع البريكس فى مختلف المجالات مقترحاً أن تتولى هذه اللجنة تنفيذ جميع الملفات الخاصة بهذا الموضوع الذى يجب أن يحظى بأكبر اهتمام من جميع مؤسسات الدولة
وقال المهندس فوزى السيد : إنه من المعروف أن أول سلعة أساسية لمصر هي القمح ويوجد في البريكس دولتي روسيا والهند وهما من أهم الدول في التصدير الخاص بالقمح ولذلك مصر سوف تستفيد من ذلك الأمر مشيراً الى أن مصر تعاني أيضا من الشح الدولاري وكان لابد من التوجه إلى أسواق أخرى تتعامل بنفس العملة الوطنية للدولة المصرية وهو ما تم مع روسيا خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت كثيرا على العملة الدولارية لاقتصاديات الدول الناشئة مؤكداً أن هناك فوائد متعددة ومهمة من انضمام مصر للبريكس خاصة في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية وزيادة الاستثمارات في ظل الزيادة لمعظم الدول الموجودة في مجموعة البريكس وخاصة في العمالة المصرية وزيادتها مع هذه الدول ولابد من الاستفادة من التواجد في هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى، والاقتصاد الوطني المصري يحتاج فرصة للتسويق من أجل الاستفادة من البريكس
وأوضح المهندس فوزى السيد أن انضمام مصر لهذا التجمع يضمن لها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل كما تستفيد مصر من التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبى، وبالتالى تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) فى أقرب وقت عن طريق تعزيز التبادل التجارى بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصرى إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا فى العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
