النواب يناقش 16 طلب إحاطة موجهة الى ” مدبولى ” بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

تبدأ بعد قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وتشهد أعمال الجلسة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، "عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان".

وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بناء على 16 توصية لطلب إحاطة للحكومة، لتوضيح الإجراءات والسياسات التى اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى.

وأشار القصبى إلى أن نواب الشعب منذ اللحظة الأولى لتعدى الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطيني يتابعون الموقف بدقة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بقوة وحزم أمام العالم أجمع، وانتفض الشعب المصرى مطالبين بدعم الشعب الفلسطينى ضد هذا التوجه الصهيونى فى مسألة التهجير القسرى.

وأضاف، أن الأحداث أخذت فى التصاعد وحدثت مجازر أمام مرأى ومسمع من العالم من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات ورصد سيارات الإسعاف، وهدم بيوت المدنيين أمام شعب أعزل لا حول له ولا قوة، والشعب المصري ظل يتابع هذه المشاهد المأساوية، ودعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة طارئة انتهى فيها نواب الشعب إلى تفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ورفض مسألة التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

واستطرد، ثم أخذت الأحداث تتصاعد أكثر فأكثر، وبدأ نواب الشعب يلاحظون تصميم الكيان الصهيونى فى تنفيذ مخططاته وأحلامه التى رسمها منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني من دولته، رغم أن الكيان هو نبت شيطانى فى أرض عربية فلسطينية خالصة، وإزاء هذا التصعيد استشعر النواب المخاطر، مما دفعنا إلى توصية 16 طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى منع تنفيذ مخطط الكيان الصهيونى ودعم الشعب الفلسطيني الذى أعلن أنه رافض هو أيضا التهجير من فلسطين، لذا نحن نطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات والسياسات التى اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى، ونعلن للعالم أجمع أن الشعب المصرى رافض بكل المقاييس ولا يقبل أبدا المساس بأمنه القومى، ولا السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تهجيرهم قسريا .