المحكمة الإدارية بباريس تؤيد قرار حظر مظاهرة داعمة لفلسطين
أيدت المحكمة الإدارية بباريس قرار حظر المظاهرة المؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني التي كان من المقرر تنظيمها اليوم /السبت/ في العاصمة الفرنسية والتي تم حظرها بأمر من قائد شرطة العاصمة لوران نونيز.
وكانت السلطات الفرنسية قد قررت منع مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، دعت إليها عدة هيئات تضامنية مع فلسطين، حسبما أعلن قائد شرطة العاصمة الخميس الماضي ، حيث قال "إنها ليست مظاهرة في مكان معين ثابت بل مسيرة وسط باريس وهو أمر ما يكون دائما محاطا بمخاطر".
وأضاف "من خلال التصريحات التي أدلوا بها يمكن أن نستنتج أن المنظمات الداعية للمظاهرة مؤيدة لحماس، وبالتالي سوف أمنع هذه المظاهرة".
وبالأمس، قدمت عددٌ من المنظمات والجمعيات المتضامنة مع فلسطين استئنافًا أمام المحكمة الإدارية بباريس لطلب تعليق هذا الحظر المفروض على المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين بباريس، وجاء قرار المحكمة اليوم بتأييد الحظر.
وجاء في نص قرار المحكمة بأن القاضي المختص لم يعلق قرار الحظر الذي أصدره قائد شرطة باريس، الخميس الماضي، نظرا لأن هذه التظاهرة تأتي "في سياق تتزايد فيه التوترات المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والظروف التي تجرى فيها هذه المظاهرة"، بالإضافة إلى أنها تأتي "في ظل تزايد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا".
وبالرغم من هذا الحظر، من المنتظر أن تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى ساحة "شاتليه" بين الدائرتين الأولى والرابعة بباريس، في مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر الذي يتعرض له قطاع غزة وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
