الأسهم الصينية تقلص مكاسبها رغم إجراءات بكين التحفيزية
قلَّصت أسهم الصين مكاسبها وسط شكوك لدى المتداولين عما إذا كانت إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين ستكون قوية بما يكفي لإنقاذ القطاع العقاري المتعثر.
أغلق مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) تعاملات الأربعاء مرتفعاً 0.5%، متخلياً عن نصف مكاسبه السابقة. بدوره، ارتفع مؤشر "هانج سينج" للشركات الصينية بأقل من 1% بعد أن ربح أكثر من 3%، فيما لا يزال المؤشر في طريقه لوقف خسائر دامت أربعة أيام، وفقًا لـ«بلومبرج».
قفزت الأسهم عند افتتاح التعاملات بعد حملة الحكومة الأخيرة لتعزيز النمو عبر إقرار زيادة نادرة في نسبة عجز الميزانية، والزيارة غير المسبوقة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ للبنك المركزي. ومع ذلك، فإن تقليص مكاسب الأسهم يشير إلى أن الشكوك لا تزال كثيرة. إذ فشلت الإجراءات السابقة لإنعاش السوق بما في ذلك شراء الأسهم من قبل الصندوق السيادي في وقف الهبوط.
من جهة أخرى، أُعتبرت شركة "كانتري جاردن هولدينجز"(Country Garden Holdings) متخلفة عن سداد سندات بالدولار للمرة الأولى على الإطلاق، في أحدث انتكاسة للقطاع المتعثر.
ديون إضافية بقيمة تريليون يوان
وافقت الهيئة التشريعية في البلاد على خطة لرفع نسبة العجز المالي لعام 2023 إلى حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 3% المحددة في مارس. تتضمن الخطة إصدار ديون سيادية إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في الربع الرابع لدعم البناء والإغاثة في حالات الكوارث.
قال ويلر تشين، كبير محللي الأبحاث في شركة "فورسيث بار آسيا" (Forsyth Barr Asia) أنه بالنظر إلى "مستويات الأسهم المنخفضة للغاية" في السوق، فإن إجراءات الدعم الأخيرة يمكن أن توفر دعماً محدوداً وتؤدي إلى الصعود، لكن السؤال الرئيسي هو إلى متى سيستمر هذا؟، مرجحاً كون الدعم المقدم لتعافي الاستهلاك صغيراً نسبياً.
تخلى مؤشر "سي إس آي 300" عن جميع المكاسب التي حققها منذ عملية إعادة فتح الاقتصاد التي انطلقت في أواخر العام الماضي، إذ تسببت المخاوف بشأن صحة قطاع العقارات في تسجيل تدفقات أجنبية غير مسبوق بالسوق الداخلية.
وعاد المستثمرون الأجانب من جديد لتسجيل صافي بيع على الأسهم المحلية بعد الشراء في الصباح. إذ باعوا أسهم بقيمة 1.3 مليار يوان، مسجلين صافي للجلسة الثامنة، في أطول سلسلة منذ أغسطس.
شكوك حول استدامة المكاسب
أوشك مؤشر بورصة شنغهاي (SSE) أيضاً على كسر خط الاتجاه العام لمدة 18 عاماً والذي دعم تحركاته خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفي أحلك لحظات الوباء. ويقع خط الاتجاه العام هذه المرة عند حوالي 2900 نقطة.
يتحول السؤال الآن إلى مدى استدامة هذه المكاسب، خاصة في ظل فشل التدابير السابقة لإنقاذ سوق الأسهم في مواجهة أزمة العقارات المتفاقمة.
اشترى الصندوق السيادي الصيني وثائق صناديق متداولة في البورصة يوم الاثنين، كما وسع مشترياته إلى ما هو أبعد من أسهم البنوك. يأتي ذلك بعد أن أبطأ المسؤولون في الأشهر الأخيرة وتيرة الطروحات العامة الأولية، وقلصوا مبيعات بعض كبار المساهمين، وخفضوا الرسوم الضريبية على معاملات الأسهم، وخففوا قواعد التداول بالهامش.
تعثر القطاع العقاري
تشير أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أنه رغم أن الاقتصاد قد يكون على المسار الصحيح للوصول إلى هدف النمو عند 5% لهذا العام في بكين، إلا أن قطاع العقارات لا يزال يمثل عائقاً.
أشار في سيرن لينج، العضو المنتدب لدى لشركة "يونيون بانكير بريفي" (Union Bancaire Privee)، إلى أنه إذا كانت الخطوات الأخيرة "تشير إلى استعدادٍ أكبر لتوسيع الميزان المالي وتحويل الإنفاق بعيداً عن الحكومات المحلية، فيجب أن تكون أكثر إيجابية بمرور الوقت". وأضاف أن هذا الصعود لن يستمر إذا انتهى التحفيز عند الخطوات التي تم الإعلان عنها الليلة الماضية.
