كامل الوزير : صناعة النقل تشمل رؤية متكاملة لوضع الموانئ المصرية وقناة السويس على خريطة الخطوط الملاحية العالمية

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن صناعة النقل البحري لا تقتصر على الموانئ فقط، وفق ما صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما يمتد ليشمل رؤية متكاملة تتضمن العنصر البشري والجمارك وعمليات التسجيل والإفراج المسبقين، وطرق الربط ووسائلها للموانئ مع مصادر الإنتاج سواء طرق برية أو سكك حديدية أو نقل نهري، مشيرًا إلى تلك الخطة الشاملة تتجاوز المناطق اللوجيسيتية إلى الخدمات التي يتم تأديتها للمراكب بما يعظم من إمكانات الموانئ والنقل البحري المصري كحافز لكل الخطوط الملاحية لوضع الموانئ المصرية وقناة السويس على خريطة السير والعبور والخطوط الملاحية العالمية.
وأضاف وزير النقل - ردًا على أسئلة الصحفيين والإعلاميين - أن عملية تموين السفن وإصلاح وصيانة السفن، هو أحد أهداف وزارة النقل من خلال التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي للتطوير لمنافسة الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيرًا إلى تطوير وتشكيل شركات ناشئة لعملية تموين وتزويد المراكب بالأطعمة والمياه، بالإضافة إلى عملية جمع المخلفات من السفن (الزيوت المستهلكة والنفايات).
وأشار وزير النقل إلى أن مصر تمتلك 2500 شواطئ، بالإضافة إلى أهم ممر ملاحي عالمي ممثلًا في قناة السويس.
ومن جانبه، أشار وليد جمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى أن ميناء العين السخنة سيعود بالكامل ضمن أصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب انتهاء مدة الامتياز التي ستتولها المشغل العالمي، مشيرًأ إلى أن عمليات التطوير المستمرة تزيد الطلبات من المنطقة الاقتصادية.
وأشار جمال إلى أن 16 أغسطس المقبل، سيشهد تموين أول مركب بالميثانول الأخضر في شرق بورسعيد للدخول في إطار رؤية التطور نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تم الموافقة النهائية على 50 مشروعا، والموافقة المبدئية على 50 أخرى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة وذلك في ظل عمليات التطوير والتنمية التي جرت في ميناء السخنة، مؤكدًا أن البنية التحتية هي لمصر وتقدم مشروعات لمصر.
وبدوره، قال ممثل هاتشيسون العالمية، إن مصر تمتلك فرص استثمارية عظيمة؛ لاسيما مع تعداد السكان من الشباب، موضحًا أن التعاون بين شركتهم وخطوط الملاحة العالمية يستند إلى الثقة والوصول إلى النجاح العظيم بفعل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة ومنها القطار السريع الذي سيربط ميناء السخنة وميناء الإسكندرية.
وأضاف أن الشركة تستثمر في ميناء الإسكندرية لمدة 17 عامًا، مشيرًا إلى أن طوال تلك الفترة لم نواجه مشكلة وإلا تم تذليلها من قبل الحكومة ممثلة في وزارة النقل.
ولفت الوزير إلى أن حجم التجارة المصرية كان يبلغ 160 مليون طن، مشيرًا إلى أن المستهدف في عام 2030 يصل إلى 400 مليون طن، وذلك عقب مضاعفة عدد الأرصفة والحاويات، ويستند ذلك على ربط النقل المتعدد والتكاملية بين النقل البحري والبري والسككي؛ بما يسمح بدخول خطوط ملاحية عالمية وكذلك الترانزيت، وعدم الاكتفاء بعملية المناطق اللوجيستية للتخزين وامتداد ذلك إلى الصناعات البسيطة ووصلًا إلى الصناعات المتكاملة، وذلك عبر الموانئ الجافة التي تخدم المناطق الصناعية والزراعية، وكذلك محطات الركاب (من الكروز واليخوت).