تضامن النواب توافق على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة

الدكتور عبد الهادى القصبى البرامج الحمائية لوزارة التضامن الاجتماعى أنقذت المجتمع المصرى من كارثة

وافقت لجنة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتورعبد الهادى القصبى خلال إجتماعها مساء اليوم ، بحضور الدكتور شريف رفاعى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى ،والأستاذ حسام الزمر استشاري مالى وادارى ببرنامج تكافل وكرامة ،و وائل استشاري تظلمات تكافل وكرامة، والأستاذ محمد عبد الرافع مدير عام البحوث والاستحقاقات بوزارة التضامن الاجتماعى على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على إتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للاعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023

من جانبة أكد حسام الزمر استشاري مالى وادارى ببرنامج تكافل وكرامة،إن القرض يهدف الى زيادة تغطية وفاعلية تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعى لدعم إ ستهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادى.

وقال " الزمر " إن الجهة المنفذة لهذا القرض هي وزارة التضامن الاجتماعى، وإن الجهة المسئولةعن إالتزامات القرض من سداد الأقساط وأعباء الدين هي وزارة المالية ، مشيراً الى فترة السداد هي 19 عاماً وفترة سماح 5 أعوام .

ونوة " الزمر " الى إن برنامج تكافل وكرامة عام 2014-2015 قد استفاد منة مليون و700 ألف بتكلفة مالية 3 مليار و400 ألف جنية ، وفى 2023 – 2024 عدد المستفدين 4 مليون و700 ألف بتكلفة مالية 31 مليارجنية.

وأشار " الزمر " الى إن القرض الجديد المعروض علينا الان قد استحدثنا فية برنامج " فرصة " الذى يتم تطبيقة حالياً في 7 محافظات ،ونهدف من خلالة تخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي .

وقال الدكتور شريف رفاعى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى ، أنة لايمكن فصل الجانب السياسى عن الجانب الاجتماعى ، ولابد أن تتحمل الدولة مسئولية الفئات المهمشة والأكثر فقراً، مهما كانت التكاليف المالية والاقتصادية .

وتابع " رفاعى " إننا من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نقوم بالارتفاع بالمستـوى الأقتصادى للأسر المصريه بصفه عامة والأسر الريفيه بصفــه خاصه والذى نجح في إقامة 59 مشروع إنتاجياً لعديد من الفئات المستهدفة ،كما إنة يعمل يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفني وإنشاء حاضنات ومشروعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلي بالتعاون مع الكيانات المصرفية والغير مصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.

جاء ذلك في الوقت الذى أشاد فية ممثلي وزارتى الخارجية والتعاون الدولى بالنجاحات التي تحققها وزارة التضامن الاجتماعى في توظيف القروض التي تحصل عليها مصر في العديد من البرامج الاجتماعية بشهادة أعضاء البنك الدولى الذين يقومون بزيارات للقاهرة للاطمئنان على التوظيف الجيد لاموال القرض وهو ما يجعلنا أقوياء عند التفاوض على أي قرض.

وقالوا إن نجاح وزارة التضامن الاجتماعى في التوظيف الأمثل للقروض هو في النهاية نجاح للدولة المصرية.

فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة أننا جميعاً نشيد بالدور الهام الذى تقوم بة وزارة التضامن الاجتماعى من خلال العديد من برامجها ومبادراتها والتي حمت المجتمع المصرى من كارثة إجتماعية في ظل الظروف العالمية والازمة الاقتصادية التي طالت العديد من دول العالم ومن بينهم مصر