علاء عابد: يسأل وزير الماليه عن حجم الاقتصاد الموازي ..وهل قانون الضريبة علي الدخل يحمي المواطن
وجة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات خلال الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت هناك تساؤلات كثيرة حول هذا القانون أرجو من وزير المالية الاجابة عنها اولها، لدينا اقتصاد موازي اد أيه، أخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوزازي 4 تريليون جنية ممايعني ان هناك تريليون و٤٠٠ مليار ضرائب مهدره
كان من الممكن أن تستخدم في بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وتقليل الكثافه في الفصول وكذلك تدريب وتأهيل المدرسين والعاملين في مجال التعليم،وأيضاً زياده الحد الأدني للاجور،وتقديم المزيد من الدعم النقدي عن طريق تكافل وكرامه للمواطن ،وكذلك دعم المحروقات والمواد التموينيه.
كما تسأل النائب علاء عابد، هل هذا القانون الذي بصدده والبعض بيقول غير موافق، يحمي المواطن ،الذي ينتظر العلاج والحد الأدني للاجور، الحد من البطالة ،لانه يدخل الاقتصاد غير الرسمي.
واستكمل قائلا: ان من يقوم بشراء اذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلموا أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها او يحصل على سندات ياخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد .
وكشف عابد في كلمته انه من ٢٥ سنة باعت الحكومة احد شركات الاتصالات ب ٩٠٠ مليون جنية ، وفى اول ٣ شهور ربحث ٣٠٠ % وكان هناك اخلال بحق المواطن في هذا التوقيت وعاد على المواطن فى تدهور المستشفيات والابنية التعليمية.
واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، هل السندات وأذون الخزانة، المتخصص يعلم أي شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها، أو يحصل علي السندات بيأخذ الفائدة مقدما، قائلا: أن هذا القانون قانون عادل يعيد النظام الضريبى الصحيح لأجل المواطن المصرى الذى يكافح، وارجو أن يستمر من تحدث من النواب فى هذا القانون ان يجلس ويظل طول الجلسة حتى نتحدث فيه بشكل كامل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل .
