بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:00 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يواجه أبو قير للأسمدة مرتين فى أسبوع ببطولتى كأس عاصمة مصر وكأس مصر حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر إمام عاشور يواصل تدريبات الجيم استعدادا للعودة إلى مباريات الأهلى الكوكى: أسعى لتجهيز لاعبى المصرى نفسيا.. ومعرفتى بأجواء الكرة المصرية ستسهل مهمتى موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على المقاولون العرب فى كأس عاصمة مصر سامى قمصان: حذرت لاعبى المقاولون من خطورة الأهلي في الدقائق الأخيرة النائب أحمد قورة يكتب: اجتماعات القاهرة ترسم خطوطاً حمراء لحماية أمن مصر والسودان وحقوقهما المائية عموتة: كنت أتمنى الفوز بنتيجة أكبر على المقاولون.. وإمام عاشور ليس جاهزا المستشار محمد سليم يكتب: مصر والسودان.. وحدة المصير وسد منيع أمام التحديات جهاز ”مستقبل مصر”: منظومة متكاملة تضمن شفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل قرارات تطوير التعليم المتلاحقة تجعل الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالضغط الكنيسة الأسقفية تستضيف وفد المركز المسيحى الإسلامى بأيرلندا

مجلس وزراء لبنان يعقد الجمعة المقبل سابع جلساته بهيئة تصريف الأعمال

لبنان
لبنان

أعلن مجلس الوزراء اللبناني انعقاد جلسة جديدة للمجلس بهيئة تصريف الأعمال وذلك في الثالثة عصر يوم /الجمعة/ المقبل، على أن يوزع جدول أعمال الجلسة في وقت لاحق.

وتعد الجلسة المرتقبة يوم /الجمعة/ المقبل سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر المقبل وسط استمرار الانقسام السياسي حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.

ويرى فريق سياسي أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لا يحق لها دستوريا تولي صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضي مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد التزاما بنص الدستور الذي يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابي الجديد.

فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التي تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالي يحق للحكومة المستقيلة تولي صلاحيات الرئيس وخصوصا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدي إلى شلل كامل في جميع مناحي الحياة بالدولة.

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانوني للجلسة والمتمثل في مشاركة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانوني على مدار الجلسات الست الماضية.

موضوعات متعلقة