اتحاد الدواجن: الدولة مظلومة.. وتحسن ملحوظ قريبًا في الإنتاج والأسعار

قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة وحدها، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول في مصر كانت لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وآخر أزمة بالقطاع كانت 2006، بسبب إنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتي وصلت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخرى لسابق عهده.

واستطرد: بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة أخرى للعمل والتصدير للخارج، حتى أزمة "كوفيد"، والتي أثرت على الشحن البحري، وعلى أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية التي أثرت على سوق الحبوب والشحن، وتسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات على الأقل، من خلال تأثيرها علي التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتى الوزرات المسئولة دخل بها.

ونوه العبد، أن هناك تعافيا كبيرا شهده القطاع في الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب، منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك بشكل أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلى تشجيع الدولة للتصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجالا كبيرا للتصدير من جانب آخر.

وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%؛ حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن ذرة كل شهر، ثم حدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب كافة العوامل التي ذكرناها سابقا.

ونفى أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب، وترتبط بالأسعار العالمية، مشددًا على ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في حديثها عن المنتجين أو التجار في أنهم المسئولون عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل، ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض، فالعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي لتحديد أسعار البيع.

وأضاف العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم، بسبب أسعار العلف والخامات وخلافه، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه بمجرد تحسن أحوال قطاع الدواجن، سيعود إلى السوق كل من تخارج عنه، مع توفر الخامات ليعاد فتح المزارع.

ولفت إلى أن استيراد مصر للدواجن أمر طبيعي لأنه على الدولة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لتفادي حدوث مشكلات اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين، وتوفير معروض كاف للأسواق، كما أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أننا بحثنا مع وزير الزراعة ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، وتم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وهي تحديد سعر أدني للمزارع، وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلية، وهو ما شجع المزارعين في العمل وبالفعل تم عمل عقود.

وأضاف: يجري في الوقت الحالي توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديداً للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهي تختلف على حسب كل شركة، فأصبح من مصلحة كافة المنتجين الشراء من السوق المحلية، لتوفير الدولار.