وزير الزراعة: الصادرات المصرية تخطت حاجز الـ6.5 مليون طن لأول مرة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان القطاع الزراعي المصري حقق العديد من النجاحات "غير المسبوقة"، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية حيث بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة، وتم فتح أسواق جديدة، لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات امتدت لعقود، وهو ما حدث أيضا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني.

وأضاف أنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر، بالإضافة إلى الإستفادة من الفائض في بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها في وقت الفجوات بين العروات.

وأشار وزير الزراعة إلي ان القطاع الزراعي المصري نجح في تحمل العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة في مواجهة الازمات، مطالبا الجميع بمعرفة أهمية دور القطاع الزراعي في التخفيف من الأزمات.

وكشف وزير الزراعة عن أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أداءها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية علي أرض الواقع والمشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي مع الإستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس علي زيادة الطلب علي هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال علي التقاوي المصرية من 15 دولة.

وشدد "القصير" على أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت على مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها علي مستوي التعاونيات الزراعية، مشيرا إلى مواصلة الإصرار على زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أوتقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلى عائد من الزراعة.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سواء في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادى مؤكدا أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية، حيث تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية.

وشدد القصير على أهمية البحوث العملية التطبيقية التي تخدم الاقتصاد الزراعي، لإن قابلية الفكرة البحثية للتطبيق لها أهمية كبري من فكرة تقتصر علي نظريات لا تخدم الاقتصاد القومي، مؤكدا أهمية البحوث التي تضع حلولا لمشاكل حقلية تنتهي بتطبيقات تحقق أعلى عائد من الزراعة لصالح الدولة المصرية وفقا لخطط واضحة في هذا الاتجاه.