بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 03:09 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات تموينية مكثفة بالبحيرة .. ضبط ١٠ طن أسمدة مجهولة المصدر وتحرير ٢٥ محضر لمخابز رئيس جامعة أسيوط يُهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.. أهم المستجدات الأسبوعية فى أسواق النفط بسبب 12 مخالفة جوهرية.. تحفظ رسمى على القوائم المالية لـ”مصر للزيوت والصابون” وزير الكهرباء يستقبل سفير دولة الإمارات بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار وحدة سكان الشرقية تدعو الشباب ورشة عمل للتمكين الاقتصادى على مدار يومين ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتعثر المحادثات بين واشنطن وطهران مياه الشرقية :ندوات توعية بمعهد الخدمة الإجتماعية بكفر صقرتستهدف 1000 طالب ترخيص 115 سيارة سرفيس لجنوب الجيزة ودعم خطوط البدرشين بـ20 رخصة شباب الشرقية:تنفذ ورشً توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات تحرير 20 محضرا لأصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة في حملات بالغربية عمرو عثمان يعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

النائب أيمن ابوالعلا : يطالب بتعديل المادة الثانية من قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

الدكتور ايمن ابو العلا
الدكتور ايمن ابو العلا

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل المادة الثانية بمشروع قانون ، تنظيم هيئة الأرصاد الجويةوالمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بالقانون.

وطالب أبو العلا فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بمد مدة توفيق الأوضاع، وذلك باستبدال عبارة " خلال سنة " بعبارة " خلال ستة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى من المادة واستبدال عبارة " ثلاث سنوات" بكلمة " سنتين " الواردة بعجز الفقرة الأخيرة بالمادة، ليصبح نص المادة كالتالى: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وقال أبو العلا،: أن الهدف من التعديل هو منح مزيد من الوقت أمام المخاطبين بالقانون، ليتمكنوا من تقنين وتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، نظرا لأن فترة ستة أشهر، غير كافية، لاسيما وأن مشروع القانون ينص على اختصاصات عديدة للهيئة بشكلها الجديد، وتعدد الجهات الحكومية والشركات التي تتعامل مع الهيئة في تلك الاختصاصات، مضيفا: أتحدى أن بعد إصدار القانون يتم توفيق الاوضاع خلال ست شهور

وتابع، أرى من الأفضل مد تلك الفترة المسموح فيها توفيق الأوضاع إلى سنة، وكذلك زيادة الحد الأقصى للفترة المسموح لرئيس مجلس الوزراء مدها لتوفيق الأوضاع إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين الواردة في المشروع، وذلك حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى.

ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، بأن فترة ست شهور ستكون كافية لتوفيق الأوضاع، وأن حال الحاجة لمدها سيكون بقرار من مجلس الوزراء بحد أقصى سنتين، معلنا تمسك الحكومة بالمدة الواردة فى مشروع القانون.
ووافق الأعضاء على النص كما ورد من الحكومة .

موضوعات متعلقة