بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:40 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ظاهرة قهر الكفاءات بالغربيه رساله إلى الرئيس . د. أحمد قنديل لـ ”العالم غدًا”:حصاد الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعكس مكانة مصر الإقليمية و الدولية مستشار الرئيس لشئون الصحة للتليفزيون المصري : التأمين الصحي الشامل يقدم تغطية كاملة.. و يتوسع جغرافيًا لخدمة كل المصريين القاهرة تستضيف الاجتماع الـ52 لجراحة أعصاب الأطفال بمشاركة 80 دولة برعاية رئيس الجمهوريك ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل ارتدى ملابس نسائية لتحقيق أرباح بدمياط الداخلية تضبط شخصًا استغل طفلته في أعمال التسول بالإسكندرية ضبط طالب بدون ترخيص اصطدم بدراجة هوائية وأصاب سيدة في المنوفية إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الوراق ضبط دجال لاستيلائه على أموال المواطنين عبر مواقع التواصل في سوهاج تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 20 درجة

النائب أيمن ابوالعلا : يطالب بتعديل المادة الثانية من قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

الدكتور ايمن ابو العلا
الدكتور ايمن ابو العلا

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل المادة الثانية بمشروع قانون ، تنظيم هيئة الأرصاد الجويةوالمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بالقانون.

وطالب أبو العلا فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بمد مدة توفيق الأوضاع، وذلك باستبدال عبارة " خلال سنة " بعبارة " خلال ستة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى من المادة واستبدال عبارة " ثلاث سنوات" بكلمة " سنتين " الواردة بعجز الفقرة الأخيرة بالمادة، ليصبح نص المادة كالتالى: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وقال أبو العلا،: أن الهدف من التعديل هو منح مزيد من الوقت أمام المخاطبين بالقانون، ليتمكنوا من تقنين وتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، نظرا لأن فترة ستة أشهر، غير كافية، لاسيما وأن مشروع القانون ينص على اختصاصات عديدة للهيئة بشكلها الجديد، وتعدد الجهات الحكومية والشركات التي تتعامل مع الهيئة في تلك الاختصاصات، مضيفا: أتحدى أن بعد إصدار القانون يتم توفيق الاوضاع خلال ست شهور

وتابع، أرى من الأفضل مد تلك الفترة المسموح فيها توفيق الأوضاع إلى سنة، وكذلك زيادة الحد الأقصى للفترة المسموح لرئيس مجلس الوزراء مدها لتوفيق الأوضاع إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين الواردة في المشروع، وذلك حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى.

ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، بأن فترة ست شهور ستكون كافية لتوفيق الأوضاع، وأن حال الحاجة لمدها سيكون بقرار من مجلس الوزراء بحد أقصى سنتين، معلنا تمسك الحكومة بالمدة الواردة فى مشروع القانون.
ووافق الأعضاء على النص كما ورد من الحكومة .

موضوعات متعلقة