بسبب 12 مخالفة جوهرية.. تحفظ رسمى على القوائم المالية لـ”مصر للزيوت والصابون”

أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مصر للزيوت والصابون عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وجود 12 ملاحظة جوهرية دفعت مراقب الحسابات إلى إبداء استنتاج متحفظ، شملت عدم استكمال دراسات اضمحلال الأصول الثابتة، وتقييم الأعمار الإنتاجية ومعدلات الإهلاك، والمشروعات تحت التنفيذ، والمخزون الراكد وبطيء الحركة، إلى جانب عقود الإيجار والتسويات البنكية والمخصصات والالتزامات الضريبية والقضايا وأرصدة العملاء والاستثمارات والتزامات العاملين وملاحظات مرتبطة بالالتزام بالقوانين واللوائح والحوكمة.
 

12 ملاحظة وراء الاستنتاج المتحفظ

واستند الاستنتاج المتحفظ إلى عدد من الأمور الجوهرية التي لم يتم بشأنها استكمال التقييمات والدراسات المحاسبية والفنية والإجراءات اللازمة، بما قد يكون له أثر جوهري على القوائم المالية الدورية.

وتضمنت الملاحظة الأولى عدم تقديم إدارة الشركة دراسة موثقة وكافية لاختبار مدى وجود مؤشرات اضمحلال في قيمة الأصول الثابتة، بما يمكن مراقب الحسابات من التحقق من أن القيمة الدفترية لهذه الأصول لا تتجاوز قيمتها الاستردادية.
وفيما يتعلق بالأعمار الإنتاجية ومعدلات الإهلاك، أشار التقرير إلى عدم تقديم الشركة دراسة فنية ومحاسبية موثقة وكافية تدعم مدى ملاءمة الأعمار الإنتاجية والقيم التخريدية وطرق ومعدلات الإهلاك المستخدمة لمجموعات الأصول الثابتة المختلفة، ومدى اتساقها مع طبيعة الأصول وحالتها التشغيلية ومعدلات استخدامها.

كما تضمنت الملاحظات أرصدة المشروعات تحت التنفيذ، حيث أشار التقرير إلى أن القوائم المالية تتضمن أرصدة لهذه المشروعات، دون أن تقدم الشركة لكل مشروع دراسة محدثة وكافية توضح موقف التنفيذ ونسبة الإنجاز وتاريخ التشغيل المتوقع والتكلفة المتبقية والجدوى الاقتصادية وإمكانية الاستفادة من المشروع واسترداد تكلفته الدفترية.

تحفظات على المخزون وعقود الإيجار والتسويات البنكية

وفيما يخص المخزون الراكد وبطيء الحركة، ذكر التقرير أن الشركة لم تقدم تقييمًا مكتملًا وموثقًا للمخزون الراكد وبطيء الحركة والمتقادم، يوضح أعمار المخزون ومعدلات حركته وقابليته للبيع وصافي القيمة القابلة للتحقق لكل فئة جوهرية.
كما أشار مراقب الحسابات إلى عدم استكمال الشركة حصر وتحليل جميع عقود الإيجار الخاضعة لمعيار المحاسبة المصري رقم 49، بما في ذلك تحديد مدد الإيجار والدفعات المستقبلية ومعدلات الخصم وخيارات التجديد أو الإنهاء والتعديلات التعاقدية.
وشملت الملاحظات أيضًا التسويات البنكية، حيث لم يتم استكمال تحليل وتسوية بعض الفروق والأرصدة البنكية المعلقة والقديمة، كما لم تتوافر بالنسبة لبعض هذه الأرصدة أدلة كافية ومناسبة تمكن من تحديد طبيعتها ومدى صحة استمرار ظهورها بالقوائم المالية.
وفي الجانب الضريبي، أوضح التقرير أن مراقب الحسابات لم يتلق موقفًا ضريبيًا محدثًا ومتكاملًا يوضح آخر موقف الفحص الضريبي والربوط والمطالبات والفروق والنزاعات القائمة، وذلك ضمن ملاحظاته بشأن المخصصات والالتزامات الضريبية.

القضايا وأرصدة العملاء ضمن الملاحظات

وتطرق تقرير الفحص المحدود إلى القضايا والدعاوى القضائية، مشيرًا إلى عدم استكمال تحديث الموقف القانوني لجميع القضايا والدعاوى والمطالبات القائمة حتى تاريخ التقرير، وعدم توافر أدلة كافية ومناسبة بالنسبة لبعض القضايا تمكن من تقييم احتمالية التدفقات النقدية الخارجة وقيمة الالتزامات المحتملة ومدى كفاية المخصصات والإفصاحات ذات الصلة.
كما أشار إلى عدم استكمال تقييم قابلية تحصيل أرصدة العملاء والمدينين، وبصفة خاصة الأرصدة القديمة والمتعثرة، وعدم تقديم الشركة دراسة مكتملة ومنهجية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا لطبيعة الأرصدة وآجالها ومخاطر الائتمان والتحصيلات اللاحقة.
وبالنسبة للاستثمارات والأرصدة المالية، أوضح التقرير عدم استكمال التحقق من تصنيف وقياس الاستثمارات والأرصدة المالية وفقًا لطبيعة كل أداة مالية، فضلًا عن عدم توافر المستندات الكافية بالنسبة لبعض الأرصدة للتحقق من أسس القياس والإفصاح وخسائر الائتمان المتوقعة متى كانت واجبة التطبيق.

ملاحظات على التأمينات والحوكمة

وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتزامات العاملين، ذكر التقرير أنه لم يتم استكمال المطابقة بين الأرصدة الدفترية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتزامات العاملين وبين كشوف الجهات المختصة والسجلات والملفات المؤيدة، كما لم يتلق مراقب الحسابات تسوية شاملة توضح الفروق والأرصدة المستحقة والمتأخرات وأي غرامات أو فوائد أو مطالبات محتملة.
كما تضمنت الملاحظات وجود أمور مرتبطة بمدى الالتزام بأحكام قانون الشركات واللوائح والقرارات المنظمة والحوكمة، مع عدم استكمال الإجراءات التصحيحية المتعلقة بها حتى تاريخ الفحص.