”محلية النواب”: محافظات الجمهورية تشهد حراكًا غير مسبوق فى المشروعات القومية

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لعدد من محافظات جنوب مصر، متابعا:" فى الحقيقة ما تشهده محافظات الجمهورية يستوجب توجيه الشكر للقيادة السياسية، حيث تشهد جميع المحافظات حراك غير مسبوق، فضلا عن أن هناك عدد كبير من العاملين فى المشروعات القومية العملاقة من الشباب، وهذا يؤكد عزم الدولة على تمكين الشباب فى مختلف القطاعات وفقا لرؤية التنمية الشاملة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن، طلب مقدم من النائب محمود قاسم، بشأن تضرر الآلاف من المواطنين بقرى أبيس – محرم بك – محافظة الإسكندرية، من مشروع تعديل وتغيير مسار نقل مياه الصرف الزراعي بتلك القرى، حيث إنه بعد إخطار بعض الملاك بجمعيتي (السعادة – الروضة) بنزع ملكية 50 فدان لتنفيذ المشروع وحصر أسماء الملاك، وموافقتهم على مضض بعد صرف التعويض العادل فوجئ المواطنين بتعديل مسار المشروع ليمر داخل قرى (السبعات – الثمانيات) ويقسمها إلى نصفين وينزع ملكية الآلاف من الأفدنة الزراعية وتبويرها، فضلاً عن نزع ملكية مساكنهم الخاصة، وذلك بالرغم من وجود مسارين بديلين قائمين بالفعل وهما مصرفي (القلعة، والأملاك)، حيث يمكن الاستعاضة بهما عن المسار الجديد لمنع الأضرار الناتجة عنه.

طلب مقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الآثار المترتبة على إهدار مئات الأفدنة التي تُعد من أجود أنواع الأراضي الزراعية بمنطقة امتداد أبيس محافظة الإسكندرية نتيجة نزع ملكيتهم الخاصة نتيجة تغيير المسار الناقل للمياه من بحيرة إدكو بمشروع الدلتا الجديدة بالضبعة، وضرورة تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بهذا المشروع للتعاون والتنسيق مع الجمعيات الزراعية بأبيس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعرض كافة الحلول المقترحة لمنع الإضرار بمصالح الآلاف من المواطنين، وأيضاً الحفاظ على حقوق الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود على المواطنين بالنفع العام.

وطلب أخير مقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن تعدي محافظة القاهرة (نائب محافظ القاهرة، ورئيس حي السلام ثان ومدينة النهضة) على أراضي المواطنين المُسجلة والملكيات الخاصة وإزالة وهدم (أسوار ومباني) مرخصة، بدون أي سند قانوني أو قرارات نزع ملكية واستخدام معدات الدولة والتحرك بناء على قرارات شفوية مخالفة للقانون (حسبما ورد بطلب الإحاطة).