الولايات المتحدة تضغط على المشري بخصوص التعديل الدستوري الثالث عشر
بعدما نجحت ليبيا في تخطي العقبة الأولى المُتمثلة في خلاف مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات لأكثر من عام، كان إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح للتعديل الدستوري الثالث عشر بصيص أمل للوصول للإنتخابات أواخر العام الجاري، لكن هذا النجاح لم يدم طويلاً.
وأشارت وسائل اعلام ليبية منها الفجر والعهد الجديد والساعة ٢٤ انه وبعدما أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري موافقته على التعديل الدستوري الثالث عشر وتوافق الطرفين على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة مهمتها تمهيد الطريق لضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية، عاد التدخل الأجنبي ليُحبط آمال الشعب الليبي.
فمع توافق بين المجلسين على سبل إنجاح المسار السياسي والوصول إلى صناديق الإقتراع، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بمبادرة هدفها إجراء الإنتخابات وتجاوز مجلسي النواب والدولة. وعلى الرغم من رفض المجلسين لهذه المبادرة التي تُعتبر تدخل مباشر في الشأن الداخلي الليبي، تراجع المشري عن قراره.
حيث أعلن المشري في مؤتمره الصحفي الأخير عدم رفضه لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، وأن المجلس يدرس إمكانية الخلط أو المزج بين مبادرة باثيلي والتعديل الدستوري الثالث عشر. هذا وبحسب الخبراء فإن التعديل الدستوري يحقق مطالب الشعب الليبي بإجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة دون أي تدخل خارجي، ومزج مبادرة باثيلي والتعديل الثالث عشر غير واقعي.
مصادر من داخل المجلس الأعلى للدولة، كشفت حقيقة تعرض عدد من أعضاء المجلس بما فيهم خالد المشري، لضغوطات من قبل الولايات المتحدة الامريكية لتغيير موقفهم من التعديل الدستوري ليتمكنو من المشاركة في صنع القرار وإجراء الإنتخابات في ليبيا وإيصال من يخدم مصالحهم إلى كرسي الحكم.
أقوال المصادر أكدها المشري نفسه في بيانه الأخير، حيث تحدث عن محاولات من بعض الأعضاء لتعطيل جلسات المجلس بعد موافقته على التعديل الدستوري من قِبل المتظاهرين وبعض الرافضين للتعديل من بينهم أعضاء بالمجلس.
وبالنظر إلى الأنباء والتقارير فإن هذه المظاهرات أمام مقر المجلس الأعلى للدولة تتم بأوامر مباشرة من واشنطن وبالتعاون مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، عبد الحميد الدبيبة. حيث تدخلت واشنطن وأطلقت سراح وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار شارل ديغول في باريس وضبط مبلغ مليون يورو مجهولة المصدر.
وبالنظر إلى أسلوب واشنطن في ليبيا، يبدو ان إطلاق سراح الطرابلسي جاء مقابل إشعال المظاهرات في العاصمة طرابلس لرفض التعديل الدستوري الثالث عشر وتمرير مبادرة باثيلي، وهو أمر يخدم مصلحة الدبيبة أيضاً، كون ان المشري طالب من الدبيبة عدم الترشح وخوض الإنتخابات الرئاسية، وفي حال رفض الدبيبة سيتم نص قانون يمنعه ويمنع أعضاء المجلس الرئاسي من خوض الإنتخابات.
عرقلة الإنتخابات وممارسة الضغوط على الأطراف السياسية في ليبيا أمر ليس بالجديد على واشنطن، ففي ديسمبر 2021 كان من المقرر أن تنعقد إنتخابات رئاسية وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ومع إقتراب موعد الإنتخابات إتضح أن فرص وصول مُرشحي الولايات المتحدة ضئيلة، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع الدبيبة لنشر ميليشياته في شوارع العاصمة ومنع موظفي اللجنة العليا للإنتخابات من ممارسة مهامهم مما أدى إلى تأجيل الإنتخابات إلى يومنا هذا.
