الأعلامية الدكتورة شاهينازعبد الكريم تكتب: أزمة قرار (رقم 3) بجامعة عين شمس
فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة إلى تطوير التعليم العالى والتوسع فى التخصصات البينية حسب تصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، و الذى أعلن أن عناصر الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2023، تشمل بدء تنفيذ مخرجات استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار ، وايضاً تتبناه كليه الدراسات العليا والبحوث البيئية من اتجاهات حديثه واطلالات من الدول المتقدمه والتي تشمل بحوثا واعدة في مجال الاقتصاد الاخضر أو المدخلات النفسيه والتبويه لتبني سلوكيات الحفاظ علي البيئة.
تأتى جامعة عين شمس بقرار مخالف لتوجيهات الدولة و الوزارة ، و آيضا بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، وذلك عندما أصدرت قراراً بوقف ٣ أقسام بكلية الدراسات و البحوث البيئية وإيقاف قيد أي طلاب دراسات عليا ، بهذه الأقسام الثلاثة ، وكذا إيقاف التسجيل في الدروات المؤهلة للالتحاق بهذه الأقسام وهى : قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية - قسم العلوم الإنسانية - قسم العلوم التربوية والاعلام البيئي، و ذلك اعتبارا من ۲۰٢٣/١/١١ ولمدة عام.
الامر الذي جاء مخالفاً لقانون تنظيم الجامعات، والتي أقر انه من اختصاصات مجلس الكلية ،" رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد والتنسيق بين هذه الأقسام ، و إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد " ، و هو ما لم يؤخذ به حيث أن مجلس كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بجامعة عين شمس لم يكن على علم بالقرار و لم يتخذ رأيه فى هذا و لم يوافق على صدور القرار الذى إنفرد به مجلس الجامعة دون أعضاء مجلس الكلية حيث فوجئوا بقرار رئيس الجامعة رقم (٣) ، بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٣ الذى وصف بالصادم والذى جاء نصة .. بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ۱۹۷۵ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته،وعلي قرار الصادر من مجلس جامعة عين شمس بجلسته رقم ۸۱۸ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦،وعلى موافقة الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة في ١ / ١ تقرر مادة (۱) - إيقاف قيد أي طلاب دراسات عليا وكذا التسجيل في الدروات المؤهلة بالأقسام التالية وهي :
- قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية - قسم العلوم الإنسانية -قسم العلوم التربوية والاعلام البيئي، بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية اعتبارا من ۲۰٢٣/١/١١ ولمدة عام ، مادة (۲) - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وهنا نذكر أولئك الذين أصدروا تلك القرارات الصادمة بالعديد من القرارات القوية والتوصيات المهمة التي شهدها مؤتمر المناخ كوب 27، بمدينة شرم الشيخ، والتى وافق عليها أعضاء المؤتمر من أجل الحد من التغير المناخى، وتألق منتجات إعادة التدوير والتي عرضها علي فخامة الرئيس السيسي ولاقت اعجابا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .
وبعد عقد العديد من دورات التوعيه باثار التغير المناخي لمختلف الاعمار، ونجاح كليه الدراسات والبحوث البيئية في تقديم سفراء للمناخ من مختلف التخصصات والكادر الوظيفي ليقدموا صوره واعدة لمصر السيسى ، صورة تقدميه لدور الجامعه في الحفاظ علي المقدرات الكونيه ومعالجة اخطار التغير المناخي ، وأيضا تقديم باحثين ومؤثرين وشخصيات عامه تحمل العبء وتتصدر المشهد بحلوللمواجهة كارثه إنسانيه ودوليه وكونيه .
ومع هذا كالعادة تطالعنا المكافأت التى يبلي بها كل مجتهد ويأن لها كل باحث بتلك القرارات الصادمة ، بوقف ٣ أقسام بكلية الدراسات و البحوث البيئية وإيقاف قيد أي طلاب دراسات عليا ، بهذة الأقسام الثلاثة ، وكذا إيقاف التسجيل في الدروات المؤهلة للالتحاق بهذه الأقسام و هى ،قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية - قسم العلوم الإنسانية - قسم العلوم التربوية والاعلام البيئي، و ذلك اعتبارا من ۲۰٢٣/١/١١ ولمدة عام .
