رئيس الجمارك لـ”النواب”: مصنع بالعاشر من رمضان ينتج 100 ألف هاتف محمول شهريا
قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داعي لدي الكثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها ١٠٪ علي المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.
وأضاف الغتورى أن إعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك اذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.
وردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر من رمضان يصنع ١٠٠ الف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الاعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك
ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الاعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع ٤٠٪ من انتاجه وكذلك شرط ان يكون هناك ٤٠٪ من المكون المحلي ضمن المنتج.
وقال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية ، ان الدولة قررت ان يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى ، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب.
وقال الدكتور سليمان قورة ، ممثل وزارة المالية أن الاعفاء على مرحلتين. المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا ان الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
و ينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 و تنص على " تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا".
وقالت النائب مرفت الكسان أننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها.
وقالت أن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية ، وتساءلت ما هى الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم اعفاءها ، من رسم التنمية.
وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التى تدخل فى صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التى تاتى بغرض التجارة.
وقال النائب أيمن محسب ان إنتاج اكسسوارات المحمول معفاه من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .
وسألت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح بإعفاء رسم تنمية الموارد ، وأن التعديل سوف يساهم فى زيادة المصانع العامله فى هذا المجال ، وأن يتم توسعه هذا الأمر لصناعات أخرى.
ويستهدف مشروع تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول " من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
