وكيله مجلس الشيوخ: الأمن الغذائى بمثابة أمن قومى
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي يمر بها العالم بعد أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو بمثابة أمن قومي، يعادل في أهميته متطلبات القوة العسكرية والأمن السيبراني وغيرها من أشكال القوة الشاملة التي يتطلبها تكامل وسلامة الوطن .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، اليوم، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقالت "فيبي" إن أهداف جمهوريتنا الجديدة بالقيادة الرشيدة والوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
ودعت فيبي فوزي، وزير الزراعة للحديث عما يمكن تنفيذه في مصر من مشروعات للزراعة الذكية والتي توفر الجهد و النفقات والمياه ، وتزيد الانتاج كماً و كيفاً الى مستويات غير مسبوقة، فإلى اي مدى طرقت مصر أبواب هذا النوع من الزراعة التي باتت تشكل المستقبل الحقيقي للزراعة.
وأشارت وكيله مجلس الشيوخ، إلي أن هناك جهد واجب لدعم المزارع سواء بالأسمدة أو البذور أو التمويل اللازم الميسر، أو بالإرشاد الزراعي الفعال الذي اتصور أنه لعب في مراحل سابقة دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي، وأرى ضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد، يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها .
ونوهت "فوزي" إلي أن إستراتيجية الدولة الزراعية "مصر2030" ترد العديد من الأهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الأمن الغذائي وتتطلب المزيد من الإهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.
ولفتت"فوزي" في كلمتها إلي أن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة يتضمن القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة" ووفق هذا الهدف توفر الزراعة سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم وهي اكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة وحسب هذا الهدف أيضاً فإنه ينبغي بحلول عام 2030 القضاء على جميع اشكال سوء التغذية .
