شباب النواب: ندعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتى لا تندثر بمرور الزمن

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم، جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة ، وذلك بمشاركة ما يزيد علي 100 ممثل عن الأندية والاتحادات الرياضية.
وطالب عدد من روساء الأندية ممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون، خاصة أن تلك الأندية غير قادرة على الالتزامات المالية التي تحتاجها الالعاب الرياضية المختلفة.

كما حذر عدد من المشاركين، من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الأندية، مشددين علي ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الاخري التي اقيمت مراكز شباب على أرضها .

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان اللجنة حريصة علي دعم الاندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة انها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها لافتا الي انه فيما يخص نزاع الوزارات على أراضي الأندية خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الاشكالية ، واكد ان هناك توجيه من رئيس الوزراء.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه هشام الشوري رئيس مجلس إدارة نادي الطيران بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الاحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الانشاءات داخل الأندية خاصة وأن الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الاعضاء ويتعذر اي تطوير في ظل القيود المفروضة علي الإجراءات.
وشدد على إعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي أصبح طارد للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق مما يؤدي الي هروب المستثمر بالإضافة الي دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار في نادي النادي مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الأندية.
كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها علي حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات ووصلت هذة المبالغ لارقام باهظة بلغت بعض الاتحادات الي مئات الآلاف الامر الذي ارهق ميزانيات الاندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات.

كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس ادارات الاندية والاتحاد وذلك لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية ونوه الي قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي وذلك انعكس بشكل كبير علي مستوي الأداء الرياضي في مختلف اللعبات لاستبدال الاراضي للبحث عن مخرج قانوني .