لجنة الادارة المحلية بالنواب ترجئ البت فى طلب إحاطة للنائب أحمد قورة حول هدم المبانى الاثرية لعدم إقتناعها بردود ممثلى الاثار
أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال إجتماعها مساء اليوم البت في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حول قيام بعض الموظفين بإصدار تراخيص هدم لمباني ذات طابع أثرى ومعماري متميز بالتلاعب في أور اق تلك المباني وإصدارهم تراخيص بإعادة بنائها أبراج سكنية يتربح منها الموظف الفاسد
والمواطن صاحب المبنى.
وأرجعت اللجنة إرجائها البت في طلب الإحاطة الى عدم قناعتها بالردود التي جاءت على لسان ممثلي محافظة سوهاج ومنطقة آثار سوهاج الذين أكدوا في ردودهم أنة طبقاً لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، ليس لهم سلطة منح تراخيص البناء ، أو الهدم ، التي هي سلطة جهات أخرى ، ولكن فقط يتم عرض تراخيص البناء والهدم عليهم، ومن حقهم إصدار قرار بوقف الهدم المبنى في حالة لو مسجل لديهم أنة مبنى أثرى ، وأيضا لهم الحق فى وقف ترخيص البناء إذا كان قريباً من المبنى الاثرى، وإن من يخالف ذلك مهدد بالسجن فوراً
وشددت اللجنة على ضرورة حضور محافظ سوهاج ، أو السكرتير العام ، مع مسئولي هيئة الاثار ، في اجتماع قادم، لتقديم ردود مقنعة حول ما جاء في طلب الإحاطة.
وكان " قورة " قد كشف في طلب الإحاطة المقدم الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرى السياحة والاثار ، والتنمية المحلية، عن وجود عمليات فساد يقوم بها بع الموظفين بمحافظة سوهاج في استبدال المباني ذات الطابع الاثرى والتي لا يجوز هدمها واستخراج تصاريح بالهدم واستخراج تصاريح مبانى لتصبح أبراج ، يتربح منه الموظف الفاسد ، وصاحب المبنى، وتضيع على الدولة مبانى ذات طابع اثرى معمارى متميز ، وذلك بعد قيام هؤلاء الموظفين بتغيير الأوراق لهذة المبانى.
