الحركة المدنية تشارك بكافة قواها وهناك توافق بين كل القوى.. أبرز تصريحات ضياء رشوان حول الحوار الوطني

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن موعد البدء الفعلي للحوار الوطني سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من المشاورات الجانبية في منتصف الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم الإعلان تفصيليا عن موعد اجتماعات اللجان.

ولفت خلال برنامج مصر جديدة، إلى أنه تم عقد مئات الاجتماعات الجانبية التشاورية بهدف التوافق في بلد متنوع، وفي ظل وجود 85 حزبا سياسيا و25 نقابة مهنية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء استقر على محاور الحوار الوطني واستقر خلاله على 3 محاور هي "السياسي والاقتصادي والاجتماعي" وداخل هذه المحاور 19 لجنة يتفرع منها موضوعات.

وأضاف أنه أثناء تلقينا للأسماء المقترحة كان يجب وجود أشخاص مسئولة عن هذه اللجان للخروج بمقترحات معينة ترفع لمجلس الأمناء ومن ثم لرئيس الجمهورية، مؤكدا وجود 44 شخصية من الخبرات النوعية المسئولة عن اللجان كمقررين ومقررين مساعدين ومنسقين عموم ضموا مختلف الأطياف.

ولفت المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار ليس ندوة أو محاضرة في الجامعة ولكن بين مجموعة من الأفراد ويجب أن يكون هناك توافق للخروج بنتائج إيجابية ومنتظرة كثمار لهذا الحوار، لافتا إلى أن كل من يشارك في الحوار يثق في جديته وليس هناك سيناريو مسبق لكي يتم إخراجه بهذا الشكل.

وأكد أن جميع الأطراف المشاركة في الحوار شاركت في صياغة الواقع، خاصة وأننا أمام حوار ليس تشخيصيا وإنما حوار علاجي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني مسئوليته عدم تضييع الوقت في خلافات في "لماذا" ولكن سؤالنا الرئيسي في الحوار هو "كيف" في كيفية التجاوز وكيفية المعالجة.

وتابع: الحوار سيبدأ قريبا جدا وسيكون هناك 3 أيام أسبوعيا للانعقاد، يتم خلالها مناقشة لجنة ومحور من المحاور، وسيكون بالتوازي اجتماعات أخرى، وبحد أقصى سيكون هناك اجتماعات بنحو 6 أيام في أسبوع.

وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإن هناك مشاورات جانبية تنتهي منتصف الأسبوع القادم وهناك تأخير مؤسف من بعض القوى السياسية في إرسال أسمائها، لافتا إلى أن عدد الموضوعات التي سيناقشها الحوار بلغت نحو 83 موضوعا وقضية عاجلة موزعين على كافة اللجان للوصول إلي القضايا ذات الأولوية القصوى رغم أن هناك عشرات من الموضوعات التي يفكر فيها المصريون.

ولفت إلى أن الـ83 قضية العاجلة، يستحوذ فيها المحور السياسي على 20 قضية، والاقتصادي على 30 قضية، والمجتمعي على 33 قضية وهو ما يعكس جدية الحوار الوطني لوجود هذه القضايا التفصيلية لوضع حلول لها، مشيرا إلى أن هناك درجة كبيرة من التوافق في الإجماع على الأولويات.

وأشار إلى أن هذه الموضوعات تستحوذ على إجماع بين كل القوى المشاركة وهناك رغبة في الوصول لحل لها مثل قضية المحليات المتعلقة بوضع قانون للمجالس المحلية، لافتا إلى أن هناك أمرا غير مجمع عليه لكن مُعتبرا وهو كيف ننتخب مجلسي النواب والشيوخ وبأي نظام انتخابي؟... حيث إن الدستور أباح كل النظم ووضع بعض المواد لتمثيل بعض الفئات وهناك رأي يرى قانون القائمة النسبية هو المطلوب والبعض الآخر يري استمرار القائمة المطلقة.

وقال إن المناقشة إذا أفضت إلي توافق حول نظام انتخابي واحد سيتم عرضه على رئيس الجمهورية، وإذا لم يتم التوافق سيتم عرض الموضوعين.

وقال الدكتور ضياء رشوان، إن قضية الحبس الاحتياطي، هناك شبه إجماع على ما ورد في عنوان الموضوع داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الخاصة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون على تعديل أحكام الحبس الاحتياطي داخل مجلس النواب.

وأشار إلى أن موضوع العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة، وقضايا الإبداع موجودة في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أنه رغم الاختلاف بين الموضوعين إلا أن مكمن المضمون واحد.

وتابع بالقول: عندنا مؤشرات على ماذا سوف يلقي توافقا من القوى السياسية والمجتمعية، وفي ظني المحاور الثلاثة ستكون هناك درجة كبيرة من التوافق، وربما يكون المحور السياسي على عكس ما يعتقد البعض سيكون عليه توافق بشكل كبير رغم تنوع القضايا الخاصة بالعمل الأهلي والحزبي وحريات الرأي والتعبير.

ولفت المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن عدد المشاركين في مناقشة الموضوعات المطروحة على الحوار الوطني الـ83 بلغوا نحو 2700 شخص، بمتوسط 30 شخصا في كل موضوع داخل الحوار، مشيرا إلى أن ما تم تلقيه من أسماء للمشاركة في الحوار بلغ الآلاف حتى الآن.

وأضاف أن الحركة المدنية الديمقراطية كأحد الأجنحة المعارضة، تضم 12 حزبا مشاركا بقوائمها بنحو 250 زميلا وزميلة، في الـ19 لجنة، ممثلة بكل أحزابها وشخصياتها العامة، وهذا مثال واحد بعيدا عن الكيانات الحزبية والمجتمع الأهلي والتحالفات المجتمعية والسياسية وهذا كيان واحد معارض.

ولفت إلى أن الحوار واحد من الأدوات لمعالجة ما نعانيه وما نشكو منه وما يملكه المشاركون من كافة الأطياف المحاولة في الإسهام في حل ما يعانيه المصريون وما تعانيه الدولة.

وتابع: يجب أن نعترف بأن فقدان الحوار في أثناء الأزمات يفاقم الوضع لكن من حسن الحظ أن يكون لدينا هذا الحوار وسيكون علنيا.