تنفيذ 3500 مشروع للطرق بتكلفة 15 مليار جنيه.. أبرز إنجازات التنمية المحلية خلال عام 2022

شهدت وزارة التنمية المحلية عدد من الإنجازات المتنوعة في كافة الأنشطة والمجالات الخاصة فى عام 2022.
واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أبرز الإنجازات التي تحقتت في عدد من الملفات ومن بينها الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023 حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الإستثمارية للتنمية المحلية (ديوان عام الوزارة – عدد 27 ديوان عام محافظة – هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة – هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ) للعام المالى الجاري 2023/2022 بلغت حوالى 32.338 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ما تم إتاحته للمحافظات حتى منتصف الربع الثاني (20/12/2022) مبلغ وقدره 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج.

وعرض وزير التنمية المحلية عدد من الإنجازات في بعض البرامج والمشروعـات ومن بنيها برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة؛ حيث يتضمن هذا البرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق لحل الاختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع وجار تنفيذ عدد 3500 مشروع بأطوال حوالى (7000 كم) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص ببرنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصرى جار استكمال تنفيذ عدد 175 سوق قرية وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطنى القرى، وفيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال منظومة نظافة متكاملة تتضمن (الجمع المنزلى والتخلص الأمن من المخلفات) وتجميل مداخل القرى والمدن وخلافه وجارى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة عدد 216 مشروع منها عدد 7 مصانع، عدد 21 محطة وسيطة ثابتة وعدد 84 محطة وسيطة متحركة وعدد 4 محطات فرز أولى وعدد 43 مدفن صحى محكوم، ورفع تراكمات تاريحيخ من عدد 57 موقعًا باجمالى 4 ملايين طن، كما تم توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ (938,5) مليون جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التركمات التاريخية قدرها 2,1 مليون طن، كما تم مراجعة الأعمال المخطط تنفيذها من البنية الأساسية لمنظومة النظافة مع وزارة الإنتاج الحربى تنفيذ عدد (14) مصنع تدوير بتكلفة قدرها (2.7) مليار جنيه وسيتم توقيع التعاقد بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم البدء فى التكليف الرئاسى زراعة 100 مليون شجرة وتوقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوريد 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تم توريد عدد 70 ألف شجرة (خشبية –مثمرة – زينة) لمحافظة البحر الأحمر وجار استكمال التوريد لباقى المحافظات.

وفيما يخص مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار رصد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلى قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير (الجهة المنفذة)؛ حيث تم نهو تنفيذ عدد 2 مجزر، نهو الأعمال المدنية وجار استكمال الأعمال الكهروميكانيكال تمهيدًا للتشغيل لـ 40 مشروعًا بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه، وتم طرح إعلان إبداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب فى تشغيل المجازر.

وحول برنامج برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة، قال وزير التنمية المحلية إن هذا المشروع يستهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الاستثمار بالمحافظات، جار استكمال تنفيذ عدد ألفي مشروع بتكلفة قدرها 1,8 مليار جنيه لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلي.

كما تضمن التقرير مستجدات برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور والذى يستهدف تدعيم خدمات الإطفاء والأمن والمرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لها للحافظ على الأرواح والممتلكات وجارى استكمال تنفيذ عدد 800 مشروع بتكلفة اجمالية 1,4 مليار جنيه لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية قال الوزير إنه يهدف الى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة وتشمل أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى ادارية ومراكز تكنولوجية وخلافه وجار تنفيذ وتطوير وتجهيز مقرات حكومى ومراكز تكنولوجية بتكلفة إجمالية 3,5 مليار جنيه لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وحول تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية أوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل المواطنين بصورة لائقة وآمنة؛ حيث تم شراء عدد 110 أتوبيس كهرباء جديد بتكلفة اجمالية (600) مليون جنيه (عدد 70 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالقاهرة + 40 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية) وجار تنفيذ منظومة التحصيل الإلكترونى لزيادة الموارد وجار استكمال تحويل عدد 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

وحول برنامج توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية.. أكد اللواء هشام آمنة أن المشروع يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة؛ حيث تم تمويل تنفيذ عدد 938 مشروعًا متناهي الصغر بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وفرت 938 فرصة عمل، وفيما يخص برنامج توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك"؛ حيث يهدف المشروع إلى توفير قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب بتمويل من البنوك المصرية فقد تم صرف مبلغ (951) مليون جنيه لتنفيذ عدد (3792) مشروعًا لتوفير حوالى (2000) فرصة عمل.

وحول تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات.. ففي ضوء جهود الدولة لمنع ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، بالإضافة إلى استعادة الدولة هيمنتها على الشوارع الرئيسية مما يحقق مواردة كبيرة لخزانة الدولة فقد تم عقد برنامج تدريبي لمديري المواقف والساحات؛ حيث بلغ عددهم (423) متدربًا وتم تحصيل مبلغ 152 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة القاهرة، مبلغ 31 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة الجيزة.

وفيما يخص رفع نواتج تطهير المجارى المائية (الترع – المصارف) أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من خلال مبادرة رفع نواتج تطهير المجارى المائية (الترع – المصارف)، جارى استكمال تنفيذ المبادرة بعدد (37) مركز إداري يشمل جميع القرى والتوابع بنطاق هذه المراكز وجارى التنسيق مع وزارتى التخطيط والرى لتحديد مصدر التمويل.

وحول جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمحافظات.. اهتمت الوزارة بملف المناطق الصناعية على أرض المحافظات سواء الرسمية المعتمدة أو العشوائية.. وفيما يخص بالمناطق الصناعية الرسمية المعتمدة فقد تم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية التى لم يتم إعداد مخططات لها من خلال المحافظات على أن تتحمل وزارة التنمية المحلية كافة التكاليف المطلوبة لإعداد هذه المخططات، وتم صرف مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة المساحة العسكرية لهذا الغرض، وقامت أطقم الرفع المساحى بالنزول الميدانى على أراضى المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحى، وتم تذليل كافة المعوقات بلغ عدد المناطق غير الرسمية (العشوائية) عدد (74) منطقة تابعة لجهات الولاية المختلفة بعدد (23) محافظة.

وفيمت يخص المناطق الصناعية العشوائية فقد تم تكليف المحافظات بحصر المناطق الصناعية العشوائية بجميع المحافظات؛ حيث تبين وجود عدد (133) منطقة صناعية عشوائية تابعة لمختلف جهات الولاية، وقد تم التنيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعقد عدد اجتماعات تنسيقية لمراجعة البيانات التى تم جمعها من المحافظات والبيانات الواردة من الرقابة الإدارية؛ حيث بلغ العدد النهائى عن وجود عدد (177) منطقة عشوائية، كما تم حصر طلبات التصالح على المناطق الصناعية المقدمة من المواطنيين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات؛ حيث بلغ عدد الطلبات (1447) طلب تصالح بعدد (27) محافظة، وتم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأمانة العامة لوزارة الدفاع ببيانات الحصر.