”التنمية المحلية”: 16 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شهدت منذ توليه المسئولية وحتى ديسمبر 2022 عدد من الإنجازات المتنوعة في كافة الأنشطة والمجالات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية، واستعرض وزير التنمية المحلية أبرز الإنجازات التي تحقتت في عدد من الملفات ومن بينها الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية (ديوان عام الوزارة – 27 ديوان عام محافظة – هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة – هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ) للعام المالى الجارى 2023/2022 بلغت حوالى 32.338 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ما تم إتاحته للمحافظات حتى منتصف الربع الثاني (20/12/2022) مبلغ وقدره 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج.

وعرض وزير التنمية المحلية عدد من الإنجازات في بعض البرامج والمشروعات ومن بينها برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى للسيارات والمشاة، حيث يتضمن هذا البرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق لحل الاختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع وجارى تنفيذ 3500 مشروع بأطوال حوالى (7000 كم ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص ببرنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصرى جارى استكمال تنفيذ عدد 175 سوق قرية و131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطنى القرى ، وفيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة أشار الوزير إلى أنه يهدف الى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال منظومة نظافة متكاملة تتضمن (الجمع المنزلى والتخلص الامن من المخلفات ) وتجميل مداخل القرى والمدن وخلافه وجارى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة 216 مشروعا، منها 7 مصانع ، و21 محطة وسيطة ثابتة و84 محطة وسيطة متحركة و4 محطات فرز أولى و43 مدفن صحى محكوم، ورفع تراكمات تاريحيخ من 57 موقع باجمالى 4 ملايين طن، كما تم توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ (938,5) مليون جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التركمات التاريخية قدرها 2,1 مليون طن ، كما تم مراجعة الاعمال المخطط تنفيذها من البنية الاساسية لمنظومة النظافة مع وزارة الانتاج الحربى تنفيذ عدد (14) مصنع تدوير بتكلفة قدرها (2.7) مليار جنيه وسيتم توقيع التعاقد بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم ، وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم البدء فى التكليف الرئاسى زراعة 100 مليون شجرة وتوقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتوريد 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تم توريد 70 ألف شجرة (خشبية –مثمرة – زينة) لمحافظة البحر الاحمر وجارى استكمال التوريد لباقى المحافظات.

وفيما يخص مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى رصد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلى قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير (الجهة المنذة ) حيث تم نهو تنفيذ عدد 2 مجزر ، نهو الاعمال المدنية وجاري استكمال الاعمال الكهروميكانيكال تمهيدا للتشغيل لـ40 مشروعا بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه، وتم طرح اعلان ابداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب فى تشغيل المجازر.

وحول برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة، قال وزير التنمية المحلية إن هذا المشروع يستهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الاستثمار بالمحافظات، وجارى استكمال تنفيذ 2 آلاف مشروع بتكلفة قدرها 1,8 مليار جنيه لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلى.

كما تضمن التقرير مستجدات برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور والذى يستهدف تدعيم خدمات الإطفاء والامن والمرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لها للحافظ على الارواح والممتلكات وجارى استكمال تنفيذ 800 مشروع بتكلفة اجمالية 1,4 مليار جنيه لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية قال الوزير أنه يهدف الى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة وتشمل أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى ادارية ومراكز تكنولوجية وخلافه وجارى تنفيذ وتطوير وتجهيز مقرات حكومى ومراكز تكنولوجية بتكلفة إجمالية 3,5 مليار جنيه لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وحول تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية أوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لنقل المواطنين بصورة لائقة وآمنة حيث تم شراء 110 أتوبيس كهرباء جديد بتكلفة إجمالية (600) مليون جنيه (70 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالقاهرة + 40 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية) وجارى تنفيذ منظومة التحصيل الالكترونى لزيادة الموارد وجارى استكمال تحويل عدد 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

وحول برنامج توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية.. أكد اللواء هشام آمنة أن المشروع يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة حيث تم تمويل تنفيذ عدد 938 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وفرت 938 فرصة عمل ، وفيما يخص برنامج توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك" حيث يهدف المشروع إلى توفير قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب بتمويل من البنوك المصرية فقد تم صرف مبلغ (951) مليون جنيه لتنفيذ (3792) مشروع لتوفير حوالى (2000) فرصة عمل.

وحول تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات، ففي ضوء جهود الدولة لمنع ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين على القانون على اصحاب السيارات بالشوارع بالإضافة إلى إستعادة الدولة هيمنتها على الشوارع الرئيسية مما يحقق مواردة كبيرة لخزانة الدولة فقد تم عقد برنامج تدريبي لمديري المواقف والساحات حيث بلغ عددهم (423) متدرب وتم تحصيل مبلغ 152 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة القاهرة ، مبلغ 31 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة الجيزة.

وفيما يخص رفع نواتج تطهير المجارى المائية ( الترع – المصارف ) .. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من خلال مبادرة رفع نواتج تطهير المجارى المائية (الترع – المصارف) ، جارى استكمال تنفيذ المبادرة بعدد ( 37 ) مركز إدارى يشمل جميع القرى والتوابع بنطاق هذه المراكز وجارى التنسيق مع وزارتى التخطيط والرى لتحديد مصدر التمويل.

وحول جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمحافظات .. اهتمت الوزارة بملف المناطق الصناعية على أرض المحافظات سواء الرسمية المعتمدة أو العشوائية .. وفيما يخص بالمناطق الصناعية الرسمية المعتمدة فقد تم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية التى لم يتم إعداد مخططات لها من خلال المحافظات على أن تتحمل وزارة التنمية المحلية كافة التكاليف المطلوبة لإعداد هذه المخططات وتم صرف مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة المساحة العسكرية لهذا الغرض ، وقامت أطقم الرفع المساحى بالنزول الميدانى على أراضى المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحى وتم تذليل كافة المعوقات بلغ عدد المناطق الغير رسمية (العشوائية) عدد (74) منطقة تابعة لجهات الولاية المختلفة بعدد (23) محافظة.

وفيمت يخص المناطق الصناعية العشوائية فقد تم تكليف المحافظات بحصر المناطق الصناعية العشوائية بجميع المحافظات حيث تبين وجود عدد (133) منطقة صناعية عشوائية تابعة لمختلف جهات الولاية ، وقد تم التنيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعقد عدد اجتماعات تنسيقية لمراجعة البيانات التى تم جمعها من المحافظات والبيانات االواردة من الرقابة الادارية حيث بلغ العدد النهائى عن وجود عدد (177) منطقة عشوائية ، كما تم حصر طلبات التصالح على المناطق الصناعية المقدمة من المواطنيين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات حيث بلغ عدد الطلبات (1447) طلب تصالح بعدد (27) محافظة ، وتم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأمانة العامة لوزارة الدفاع ببيانات الحصر.