بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 01:23 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب راشد : الغش فى الامتحانات تجاوز سلطة الوزير برلمانية الوفد : وزير التعليم نجح واضاف مالم نتوقعه في المنظومه التعليميه والحضور في المدارس وصل 82‎%‎ تساؤلات برلمانية لتقييم المدارس اليابانية الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وزير التعليم العالى: موازنات المستشفيات الجامعية لاتكفى لأداء دورها نحو المرضى مدير تعليم أسيوط يتابع سير الدراسة والامتحانات التى لاتضاف للمجموع لصفوف الشهابي: المدارس المصرية في القرن الماضي كانت ”يابانية” بطبعها.. والتعليم سيظل ”يحبو” بدون موازنة حقيقية كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم قافلة طبية متكاملة بإسنا لعلاج أكثر من 4000 حالة محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة

النائبة ولاء التمامي: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيساهم بشكل كبير في حل مشاكل الأسرة واستقرار المجتمع

ولاء التمامي
ولاء التمامي

قالت النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد ، سوف يساهم بشكل كبير في حل مشاكل الأسرة، واستقرار المجتمع، والحفاظ على النشء الصغير أمل ومستقبل هذا الوطن الغالي.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يؤكد حرصه على حماية الأسرة المصرية، ويعكس كذلك الاهتمام الرئاسي بالأسرة المصرية خلال حكم الرئيس السيسي، فالأسرة المصرية تلقى في عهد الرئيس السيسي، اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق، بالرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع.

وأشادت النائبة ولاء التمامى، بمشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي تم عرضه على الرئيس، ويهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، علاوة على أن المسودة لقانون الأحوال الشخصية، تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية.

واختتمت بالاشادة بمنح مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وغيرها من المواد التي تؤكد أن القانون المرتقب للأحوال الشخصية، يناسب أحوال المصريين ومعيشتهم وظروفهم وتطورات العصر في القرن ال21 ويحسب للدولة المصرية الاقتراب من مشروع حساس وحيوي مثل هذا.

موضوعات متعلقة