عضو الشؤون الأفريقية بالنواب: قضايا المرأة والأحوال الشخصية يحظي بإهتمام رئاسي غير مسبوق

النائبة نيفين حمدي: طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لحوار مجتمعي قبل إرساله للبرلمان

نائبة حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين تحافظ علي الترابط الأسري ومستقبل الأجيال

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكده أن الرئيس السيسي، يركز دئماً علي قضايا المراة والأحوال الشخصية ويوليهم اهتماما بالغاً بما يحقق العدالة للجميع.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، لافته الي أن القانون الذي ستخرج به لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيتم طرحه في حوار مجتمعي ومناقشته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل صدور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

وأكدت نائبة حماة الوطن، علي أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، موضحه أن القانون الجديد يتضمن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وثمنت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي تحافظ علي الترابط الأسري ومستقبل الأجيال في ظل الجمهورية الجديدة.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، عن أن مشروع القانون الجديد تطرق لاول مره، لحالات لم تكن موجودة في القانون القديم مثل "الهدايا" أثناء فترة الخطوبة وإعادتها للرجل في حالة إنهاء الخطوبة، مشيرة الي ان القانون يراعي الحفاظ علي كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في مجتمعاتنا.