”بحوث الصحراء” و”سيدارى” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة التصحر واستعادة خصوبة التربة

في اطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم جهود التنمية المستدامة، وقع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ.

وحضر مراسم التوقيع، الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، ورؤساء الشعب البحثية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق، والدكتور محمد بدوي مدير برنامج الموارد الأرضية الإقليمي بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة في مجالات مكافحة الجفاف، والحد من مخاطر العواصف الرملية والترابية، واستعادة خصوبة التربة، إلى جانب عدد من القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات لبناء القدرات، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية والسياساتية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأضاف شوقي أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضًا التعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية، ونشر المعلومات والإصدارات المتخصصة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية للطرفين بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعظيم أثر المبادرات المشتركة، فضلًا عن عقد اجتماعات دورية للتنسيق ومتابعة مجالات التعاون، مع مراجعة أولويات العمل بصورة سنوية لمواكبة المستجدات في مجالات البيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي على أهمية مذكرة التفاهم في دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.