النائب طارق نصير يسأل وزير الاتصالات متى يفعل المجلس الأعلى للامن السيبراني ؟
وجه النائب اللواء طارق نصير، امين عام حزب حماه الوطن، ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بعض الملاحظات الي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدوله.
وطالب طارق نصير، وزيرالاتصالات توضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للامن السيبراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، مؤكدا لايوجد تفعيل حتى الآن واستشهد نصير بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها القرار رقم 2251عام 2014 بشان الانشاء قرار رقم 1630عام 2016 للاختصاصات والمهام قرأر رقم 994عام 2017 لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية وقرار رقم 276عام 2020 قرار عام 2018الي 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمه للتنمية والرخاء للمجتمع المصري .
ووجه نصيرايضا سؤاله لوزير الاتصالات لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبه بعد تدريب وزراة الاتصالات لكبار القانونين والمستشارين وتغافلت تدريب صغار الوكلاء النيابين المنوطين بفحص هذة الجرائم؟
وضرب وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مثالا بضبط بعض التهم لم تصدر لهم النيابه اي اتهامات بعد ضبطهم في جرائم معلوماتية.
وتسائل هل هذا يرجع لعدم كفاءة وكلاء النيابه في تحديد التهم الاليكترونية والادله الخاصة بالجريمه ام لعدم حصولهم على دورات تدريبية في تقنية المعلومات .
ويرى نصير ان وزراة الاتصالات تتحمل المسؤلية الكامله لكونها متخصصة في هذة التقنية.
